يواصل قطاع التكوين المهني بقالمة، انفتاحه على سوق العمل المحلية من خلال تكوين العمالة المؤهلة التي يعول عليها كثيرا لدعم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، لاسيما تلك المرتبطة بإنتاج الثروة
ومناصب العمل كالزراعة والصناعة والبناء.
وفي هذا الإطار فتح قطاع التكوين المهني تخصصات عديدة داعمة للزراعة والصناعات الغذائية باعتباره القطاع الأكثر نشاطا واستقطابا للاستثمارات واليد العاملة الدائمة والموسمية، ومن بين هذه التخصصات الزراعات الكبرى، تربية الحيوانات الصغيرة، الإنتاج الحيواني، مراقبة النوعية في الصناعات الغذائية وقيادة خلايا النحل وإنتاج الخضر ومربي الدجاج.
ويتولى 16 مركزا للتكوين عبر مختلف مناطق ولاية قالمة استقبال الراغبين في الحصول على تكوين وتأهيل مهني في التخصصات المذكورة لدخول عالم الزراعة من بابه الواسع، بالاعتماد على العلم والمعرفة وجودة الأداء لتطوير الإنتاج والمساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وتوجد عدة أنماط للتكوين في قطاع الزراعة بينها التكوين الإقامي والتكوين عن طريق التمهين وعن طريق الدروس المسائية والتكوين التأهيلي في الوسط الريفي، حيث التحق عدد هام من الشباب على وجه الخصوص بهذه التخصصات في تحول واعد نحو المزيد من التطور والكفاءة في الزراعة وتربية الحيوانات والإنتاج الغذائي والصناعات الغذائية وكل الحرف المرتبطة بالقطاع.
وظل قطاع الفلاحة بقالمة يعاني من شيخوخة اليد العاملة وضعف التكوين وتراجع الجودة بسبب عزوف الشباب عن العمل بهذا القطاع الحيوي الذي ظل حكرا على كبار السن من ملاك الأراضي وأصحاب المستثمرات التابعة للمجموعة الوطنية، مما أدى إلى ضعف الإنتاج وبقاء مساحات واسعة من الأراضي الخاصة عرضة للإهمال بعد أن تخلى عنها المسنون بسبب العجز.
ويتوقع المشرفون على قطاع الزراعة حدوث تطور في جودة العمل والاستثمارات خلال السنوات القادمة بدعم من التكوين والتأهيل المهنيين للشباب الذين سيقودون معركة الأمن الغذائي في المستقبل، بعد توليهم زمام المبادرة مسلحين بالعلم والمعرفة والإرادة القوية.
فريد.غ
