حلّت بولاية سكيكدة، أمس، لجنة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، برئاسة، سالم نصيرة، مفتش عام لولاية برج بوعريريج، في مهمة عمل تهدف للوقوف على علاقة الإدارة بالمرفق العمومي، من خلال تشخيص واستبيان وضعية التنظيم العام، الحالة المدنية والمصلحة البيومترية ومدى نجاعة إدماج تقنيات التكنولوجيات الحديثة في رقمنة القطاع.
وباشرت اللجنة التي كانت في استقبالها والية الولاية، حورية مداحي، بمعية الأمين العام ومديرة الإدارة المحلية ومدير التقنين والشؤون العامة بالنيابة، مهامها بعقد لقاء تنسيقي بحضور مديرة الإدارة المحلية، مدير التقنين والشؤون العامة بالنيابة، مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية للولاية وعدد من إطارات ذات المصالح، قبل الشروع في برمجة خرجات ميدانية للعديد من البلديات، للاطلاع عن كثب على أداء المرفق العام ومدى استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم وكذا وظيفية سجل الشكاوى، بالإضافة إلى برنامج تكوين الأعوان الذي تباشره السلطات الولائية.
والية الولاية، حورية مداحي، وبعد الترحيب بأعضاء اللجنة الوزارية، ثمنت اهتمام وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وحرصها على تقوية الثقة بين الإدارة والمواطن وذلك من خلال استحداث عديد الآليات والميكانيزمات الضامنة لتعزيز أداء المرفق العام، بما يرقى إلى تطلعات المواطن، خاصة وأن وزارة الداخلية قطعت أشواطا هامة في مجال الرقمنة، ما سمح بتحسين أداء المرفق العام والاستجابة لمتطلبات المواطنين.
وأكدت مداحي أن مصالحها بذلت كامل الجهود من أجل مسايرة تحديات إصلاح المرفق العام وجعله أقرب للمواطن، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مع تزويد الملاحق الإدارية والمرافق العمومية الخدماتية بتقنيات الرقمنة بهدف تحسين الأداء، وفي هذا الخصوص، أبرزت الجهود المبذولة على مستوى ولاية سكيكدة، في مجال تعزيز الملاحق الإدارية ومدها بشبكة الألياف البصرية، لاسيما بالمناطق النائية، قصد تحقيق الخدمة العمومية وتقريبها أكثر من المواطن وتفادي عناء التنقل إلى مركز البلدية الأم قصد استخراج وثائق الحالة المدنية وغيرها.
كما أكدت مسؤولة الولاية، أن مصالحها باشرت العمل وفق أنظمة وأرضيات رقمية سهلت على المواطن الاستفادة من عديد الخدمات المقدمة وخففت حجم الاكتظاظ المسجل على مستوى شبابيك سحب الوثائق الإدارية والحالة المدنية وهو ما استحسنه المواطن وثمنه، وأكدت مداحي مواصلة برنامج تكوين مختلف الأعوان في شتى المجالات تعزيزا للأداء وضمانا لتقديم خدمة عمومية نوعية للمواطن.
وبخصوص استقبال المواطنين والإصغاء لانشغالاتهم، جددت الوالية تأكيدها على مواصلة فتح قنوات التواصل معهم بصفة دورية أسبوعية، على مستوى مقر الديوان، من خلال عقد لقاءات للإصغاء للانشغالات المطروحة والنظر فيها، مع إيجاد الحلول الممكنة لمعالجتها وهو الدور الذي يقوم به كافة رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيون ورؤساء المجالس الشعبية البلدية خدمة للمواطن وتكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام وفق توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي بالغ الأهمية والعناية للمواطن لكونه محور أساس لتحقيق التنمية المحلية.
وأبرزت الوالية دور سجل الشكاوى الذي حرصت على فتحه ووضعه تحت تصرف المواطنين على مستوى كافة الإدارات والهيئات المستقبلة للجمهور، قصد تدوين ملاحظاتهم واقتراحاتهم بغرض التكفل بها وأخذها بعين الاعتبار وهي الخطوة التي ستتبعها، كما قالت، زيارات ميدانية فجائية لتفقد مدى وظيفيته ومعالجة الانشغالات المطروحة على مستواه.
كمال واسطة
