استحدثت ولاية الطارف، مؤخرا، أول منطقة نشاطات متخصصة في الصيد البحري وتربية المائيات، بمنطقة البطاح الساحلية في بلدية بن مهيدي، تتربع على مساحة 40 هكتارا، ستكون النواة الأولى لإنشاء قطب متخصص في استقطاب المشاريع الاستثمارية الوطنية والأجنبية في هذا المجال.
وذكر مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف، عمار زواوي العايش، «للنصر»، أنه تم الانتهاء من الدراسات التقنية لتزويد المنطقة بمختلف الشبكات الضرورية، في انتظار تخصيص الوصاية للغلاف المالي المطلوب للقيام بعملية التهيئة التي تتطلب حوالي 34 مليار سنتيم، في الوقت الذي استقبلت فيه المصالح المعنية لحد الآن، 7 مشاريع للراغبين في الاستثمار، من أصل 10 مشاريع مبرمج تجسيدها في مجال المائيات والنشاطات الملحقة بها والتي ستوفر 150 منصب شغل وتحقيق إنتاج سنوي يفوق 200 طن من المائيات بأنواعها، خصوصا الأصناف الراقية على غرار الجمبري، ذئب البحر، القاروس وتسمين الحنكليس وغيرها، موازاة مع الشروع في تكوين مختصين في كيفية تفريخ والتلقيح الاصطناعي لأفراخ الأسماك، للرفع من إنتاج البلاعيط واستزراعها في المستثمرات الخاصة والعمومية، بغية تشجيع نشاط تربية المائيات والزيادة في قدرات المنتوج السمكي بنوعيه.
وقامت الولاية، حسب مصادرنا، بتخصيص 7 مناطق للاستثمار في تربية المائيات بكل من بلديات بوقوس، القالة، الشط، الزيتونة والشافية، بهدف النهوض بقطاع المائيات والرفع من قدرات الثروة السمكية لخلق الثروة ومناصب الشغل ومحاربة الفقر، أمام المؤهلات والقدرات التي تزخر بها الجهة في هذا الميدان، على أن يتم توجيه المستثمرين نحو هذه المناطق لتجسيد مشاريعهم مع المرافقة لهم، في حين سطرت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات من جانبها، برنامجا لاستزراع أزيد من مليوني بلعوط عبر سدود ماكسة، مجودة والشافية، إلى جانب استزراع نصف ملون وحدة بالحواجز المائية بوفارة، سقلاب وبيبطة، على أن تمنح عملية استغلالها للشباب البطال وهو ما سيسمح بخلق عشرات مناصب الشغل و الزيادة في قدرات الإنتاج السمكي بالبلديات الداخلية.
وحرص المصدر للتأكيد على توفر الولاية على طاقات هائلة من المسطحات المائية من بحيرات وسدود وحواجز مائية، تؤهلها لأن تكون رائدة في نشاط تربية المائيات بامتياز، فيما تم وضع كل التحفيزات والتسهيلات من أجل استقطاب رجال المال الوطنيين والأجانب نحو الاستثمار في قطاع المائيات، إضافة إلى تشجيع الشباب على اقتحام هذا المجال، بإنشاء مؤسسات مصغرة، بعد التكفل بتوجيههم نحو مؤسسات التكوين المهني، لتأهيلهم في هذا الميدان الحيوي. نوري.ح