وجهت بلدية الحروش بولاية سكيكدة، إعذارات للمستفيدين من المحلات المهنية وكذا باعة تجار الأسواق الجوارية الجديدة ومحلات سوق الفلاح، من أجل الشروع في استغلالها قبل اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى سحب الاستفادات وإعادة توزيعها على آخرين أو التصرف فيها وفق ما يقرره المجلس البلدي، حسب ما علم من نائب رئيس المجلس الشعبي، عماد شريبط.
وأكد المتحدث، أن الإجراء يدخل ضمن التدابير الخاصة بتثمين ممتلكات البلدية غير المستغلة وأيضا تفعيل الحركة التجارية بالمنطقة التي تزدهر شيئا فشيئا وتستقطب يوميا متسوقين من مختلف البلديات المجاورة، مشيرا إلى أن المحلات المهنية الكثير منها مازال مغلقا وغير مستغل وهناك حتى من تم تحويلها إلى منازل، بالإضافة إلى المحلات المتواجدة بالسوقين الجواريين بطريق بوقرينة قرب مركز التكوين المهني، حيث يرفض المستفيدون لحد الآن التنقل إليها واستغلالها لأسباب أو لأخرى، بحكم أن العديد من التجار يعتبرون أن الموقع غير مناسب ويتواجد بعيدا عن وسط المدينة.
مع الإشارة، إلى أن هذه المحلات يتم فتحها استثنائيا في شهر رمضان، في إطار الأسواق التضامنية ويتم غلقها مباشرة بنهاية الشهر الفضيل.
أما بخصوص محلات سوق الفلاح، فهو من الملفات الشائكة حسب المتحدث ويعتبر نقطة سوداء لا بد من إيجاد الحلول المناسبة لهذا الفضاء التجاري الذي يتواجد به قرابة 100 محل، بينهم حوالي 5 محلات في حالة استغلال في نشاط الخياطة والطرز، بينما تبقى المحلات الأخرى مغلقة وغير مستغلة، لأن غالبيتها تحتاج لإتمام الأشغال والتهيئة لتكون جاهزة للاستغلال وفي هذا الخصوص، أكد المتحدث، أن البلدية قدمت اقتراحا بمساعدة أصحاب المحلات بإتمام أشغال البناء لتجهيز المحلات ووضعها حيز الاستغلال، لكن لحد الآن الأمور تراوح مكانها، معتبرا أن الوضعية الحالية لهذه الأسواق، بما فيها السوق المتواجد بحي الإخوة كافي قبالة مدرسة، قديد الرزقي، تستوجب اتخاذ قرارات صارمة من أجل فتحها ووضعها حيز الاستغلال، من أجل امتصاص البطالة من جهة وتنشيط الحركة التجارية من جهة أخرى، لأنه يستحيل، حسبه، أن تبقى هذه الأسواق مغلقة بدون استغلال، رغم ما صرف عليها من أموال.
جدير بالذكر، أن لجنة ولائية قامت في 2021، بدراسة ملف المحلات المهنية المغلقة والشاغرة بجميع الصيغ، على مستوى بلديات إقليم الولاية ووجهت حينها تعليمات للبلديات وفق تعليمات وزارة الداخلية، بضرورة التصرف في هذه المحلات وعدم تركها مغلقة، من خلال توجيه إعذارات للمستفيدين الذين تأخروا عن استغلال هذه المحلات. كمال واسطة
