تعمل السلطات الولائية بجيجل، على ضبط ملف بناء المساجد ومنح الرخص وكذا تطهير وضعية الجمعيات الدينية التي لا تملك مشروعا وأرضية للبناء، في ظل وجود 38 مسجدا يواجه مشاكل في تسوية وضعيته لعدة أسباب قانونية.
وأوضح مدير الشؤون الدينية والأوقاف للنصر، أنه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، مؤخرا، تم تقديم توجيهات ووضع طريقة وبرنامج عمل قصد مرافقة ملف المساجد، حيث يتوجب على الجمعيات الدينية أن تتماشى وتضبط مشاريع إنجاز المساجد وفق القوانين والمراسيم التنفيذية المتعلقة بالعمران والمستقبلة للجمهور، وإنجازها وفق رخص البناء المعدة بناء على دراسات مكاتب الدراسات وكذا خلو الأراضي المخصصة للبناء من الشوائب، مضيفا أن هناك 38 مسجدا يعرف مشاكل في منح رخص البناء وكذا المطابقة لعدة أسباب.
وقال المتحدث، بأنه تم تقديم تعليمات من قبل والي الولاية، بتطهير قائمة الجمعيات الدينية، كون بعض الجمعيات أسست من دون وجود مشروع بناء مسجد على أرض الواقع، إذ لابد أن تكون لها أهداف واضحة مع وجود قطعة أرضية.
وقد عرف اجتماع المجلس التنفيذي الأخير، توجيه تعليمات من قبل والي جيجل، تتعلق بملف بناء وتسيير المساجد بإقليم الولاية، حيث تم تكليف مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع مدير التقنين والشؤون العامة، لضبط وتطهير قائمة الجمعيات الدينية واشتراط قرار التخصيص للأوعية العقارية الموجهة لبناء المساجد، بعد التأكد من الطبيعة القانونية للأرضية والمساحة، مع امتناع المصالح الإدارية المختصة عن قبول أي ملف رخصة للبناء على أساس شهادة إدارية، كما تم تكليف مدير التقنين والشؤون العامة، مدير الشؤون الدينية والأوقاف والمحافظ العقاري، لضبط المساجد التي لها إشكالات في تسوية أوعيتها العقارية بسبب الطبيعة القانونية ودراسة الحلول الممكنة لتسويتها.
وأمر مدير التقنين والشؤون العامة، بإعداد مذكرة توجه لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، تتضمن الإجراءات الواجب إتباعها لإعداد قرار التخصيص لبناء المساجد، مع تكليف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بإعادة عرض الدراسة الخاصة بإنجاز المسجد القطب من طرف مكتب الدراسات وبحضور خلية تقنية والجمعيات المعنية لإعادة إثراء الدراسة، مع اعتماد رمزية الولاية.
ويذكر أن العديد من وضعيات المساجد عبر إقليم الولاية، كانت محل أسئلة من قبل منتخبين في دورات المجلس الشعبي الولائي، في ظل عدم تحصل بعضها على شهادة المطابقة، ما عطل إتمام إنجازها أو استلزم المرور لتوسيعها، حيث وعد الوالي بالنظر في وضعياتها ومعالجة المشاكل المطروحة وفق القوانين المعمول بها. ك.طويل
