حلت يوم، أمس، لجنة من وزارة الموارد المائية بولاية خنشلة، لمعاينة مشاريع القطاع، خاصة منها التي تندرج في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، فيما وجه الوالي تعليمات للجنة الولائية المكلفة بمعالجة الملفات الاستثمارية بتذليل العقبات وحلحلة الصعوبات لتجسيد المشاريع على أرض الواقع، في إطار المساعي الرامية للدفع بملف الاستثمار وخلق ديناميكية جديدة .
وحسب ما علم به من خلية الإعلام بديوان الولاية، فقد استقبل والي خنشلة، يوسف محيوت، وفدا عن وزارة الموارد المائية والأمن المائي، يضم مدير مركزي بمديرية حشد الموارد المائية بالوزارة ومدير استغلال على مستوى الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، في إطار متابعة مدى تنفيذ القرارات المتخذة من طرف وزير القطاع خلال زيارته للولاية في 8 أكتوبر من السنة الماضية.
كما تم خلال اللقاء، التطرق لمدى تجسيد عمليات برنامج التنمية التكميلي، على رأسها عملية انجاز سد واد لزرق وتنقل أعضاء اللجنة لبلدية قايس مع المسؤولين المحليين، حيث تمت معاينة أشغال تنظيف سد فم القيس والوقوف على مدى تقدم الأشغال ورفع العوائق وتحديد أماكن رمي الطمي المنزوع من السد، فيما أعطيت توجيهات من أجل تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة واحترام آجال التنفيذ والعمل بنظام المداومة.
وفي سياق ذي صلة، تم خلال اجتماع عقد بديوان الولاية، مساء أول أمس، دراسة ملفات 14 مستثمرا عبر بلديات الولاية، من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة الملفات الاستثمارية ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع حيز الاستغلال، التي يترأسها الوالي وتضم مدراء القطاعات المعنية ويتعلق الأمر بمشاريع استثمارية في مختلف المجالات، على غرار قرية سياحية وفندقين ومحطتين للخدمات ووحدات لإنتاج صناعة الصفائح المعدنية وصناعة أنابيب الري، هياكل البيوت البلاستيكية وإنتاج وبيع مواد البناء وكذلك لإنتاج الأعلاف، الغازات الطبية والصناعية، العجائن الغذائية، عصير الفواكه والمياه المعدنية.
ووجه والي خنشلة، تعليمات بالعمل على تذليل العقبات ومعالجة الملفات حسب الأولويات وخصوصيات الولاية، مع الأخذ بعين الاعتبار المقومات الاقتصادية والفلاحية التي تزخر بها المنطقة، مشددا على ضرورة الحرص على تسهيل الإجراءات للحصول على الوثائق اللازمة لانجاز العقود الإدارية لفائدة الشباب حاملي المشاريع لتكوين ملفاتهم وتحفيز الاستثمار المحلي، من خلال تذليل العوائق والعراقيل أمام المستثمرين، من أجل إشراك الولاية ضمن الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز عائدات الاقتصاد الوطني خارج إطار المحروقات وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأكد مسؤول من مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية للنصر، أن 9 مناطق نشاطات التي استفادت منها الولاية في إطار البرنامج التكميلي للتنمية، تشهد تقدما في الإنجاز، خاصة وأنها مخصصة لمنح فرص الاستثمار لحاملي المشاريع واستيعاب للمؤسسات الناشئة، منها انجاز 5 مناطق مصغرة بمساحة 10 هكتارات لكل منها، أين انتهت الأشغال الخاصة بحصة فتح الطرقات والتطهير والمياه الصالحة للشرب ببلديتي تاوزيانت وششار و90 بالمائة ببلدية الرميلة.
وببلدية بغاي، تقدمت إلى نسبة 65 بالمائة، مع 35 بالمائة في أشغال تهيئة الأرصفة و 85 في المائة بالحصة التي تخص خزان التخزين 3 آلاف متر مكعب مع التجهيز وقناة الضخ و 40 بالمائة بحصة السياج، في حين تم تسجيل غياب الوعاء العقاري ببلديتي الولجة وجلال.
أما في ما يتعلق بانجاز 4 مناطق نشاطات، فقد بلغت نسبة تقدم أشغال حصة فتح الطرقات والتطهير والمياه الصالحة للشرب، 30 بالمائة بمتوسة و10 بالمائة بالمحمل وانتهت الأشغال ببلدية عين الطويلة مع تسجيل نسبة 20 بالمائة لتهيئة الطرقات، أما ببلدية ششار، فهي مرحلة تنصيب الورشة.
كلتوم رابية
