كشف النائب العام المساعد الأول، بمجلس قضاء ميلة، أمس، عن برمجة 95 قضية للدورة الجنائية الإستئنافية الأولى لسنة 2024، فيما تم الفصل في 66 قضية من أصل 71 قضية للدورة الجنائية الابتدائية الثانية لسنة 2023. وخلال ندوة صحفية نظمت بمجلس قضاء ميلة، بمناسبة افتتاح محكمة الجنايات الإستئنافية الأولى لسنة 2024 والتي ستنطلق يوم 18 فيفري القادم، أكد صابر سالم، أنه تم تسجيل استقرار في القضايا الماسة بأمن الدولة، حيث تمت برمجة قضيتين تخص الجرائم الإرهابية، مؤكدا أن القضاء يولي اهتماما كبيرا في ما يتعلق في القضايا التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصادي. وأكد النائب العام المساعد الأول، أن مجلس القضاء برمج خلال الدورة الجنائية الإستئنافية الأولى للسنة الجارية، 95 قضية توبع فيها 166 متهما منهم 9 نساء، مضيفا أنه ومن بين القضايا المجدولة على الدورة، أربع قضايا تخص الاقتصاد الوطني و41 قضية ضد الأشخاص والممتلكات، بالإضافة إلى ثلاث قضايا تخص المتاجرة بالمخدرات. كما ستتم معالجة 30 قضية تتعلق بقضايا ضد الأخلاق والآداب العامة وسبعة قضايا دمج عقوبات، بالإضافة إلى قضايا تخص حيازة أسلحة وذخيرة والتزوير في محررات الرسمية.
ومن جهة أخرى، أشار النائب العام المساعد الأول، إلى قضايا الدورة الجنائية الابتدائية الثانية لسنة 2023، حيث تم الفصل في 66 قضية، أي بنسبة 92.95 بالمئة، من أصل 71 قضية مطروحة توبع فيها 144 متهما « 81 متهما موقوفا، 63 غير موقوفين» .
كما أكد ذات المصدر، أنه تم الفصل في 10 قضايا بالبراءة وقضيتين غيابيا، بالإضافة إلى قضية واحدة تخص الجرائم الإرهابية وأربع قضايا تمس الاقتصاد الوطني و29 قضية لكل قضايا ضد الأشخاص والممتلكات وقضايا ضد الأخلاق والآداب العامة.
وأفاد، صابر سالم، بأن هنالك جهود من أجل تعديل قانون الإجراءات الجزائية وإثرائه بما يتماشي ومتطلبات المجتمع الجديد ويأخذ بعين الاعتبار تطور الحريات والمكتسبات وحقوق الإنسان وترقيتها وفي نفس الوقت، حماية المسؤولين والمجتمع ككل، من خلال تبسيط الإجراءات والسرعة في الردع.
مكي بوغابة
