تواجه شركة المياه بقالمة، تحديات كبيرة لبلوغ الأهداف المسطرة السنة الجارية وفي مقدمتها التحكم في شبكة التوزيع والسيطرة على التسربات وتحسين الخدمات المقدمة لسكان الولاية التي تعرف ندرة في مياه الشرب، متأثرة بموجات الجفاف المتعاقبة التي أدت إلى تراجع الاحتياطات الجوفية والسطحية.
وترى الشركة بأن بلوغ الأهداف المذكورة يبقى مرهونا بالقدرات المالية التي تبقى الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أداء الشركة وتطويرها، حيث تعد مشكلة الديون العالقة لدى المواطنين والهيئات الاقتصادية والإدارية المحلية بمثابة التحدي الكبير الذي ينبغي تجاوزه السنة الجارية حتى لا تتراكم المزيد من الديون وتصبح الشركة عاجزة عن القيام بمهام ثقيلة ومكلفة للجهد والمال، كصيانة الشبكات ومعالجة مياه الشرب وتشغيل محطات الضخ وتطهير الخزانات.
وقد عقدت إطارات الشركة جلسة عمل خلال الساعات الماضية، تحت إشراف مدير منطقة عنابة لدراسة أنجع السبل الكفيلة باسترجاع الديون التي لم يكشف عن حجمها، و وضع برنامج عمل لسنة 2024 يعتمد على حشد المزيد من الموارد المالية والمائية لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب التي صارت مثار قلق السلطات الولائية في السنوات الأخيرة بسبب موجات الجفاف المتعاقبة على المنطقة.
وقد باشرت شركة المياه بقالمة حملة الدق على الأبواب لتحصيل الديون بكل الطرق المتاحة وفي مقدمتها الطرق الودية التي تبقى من أنجع السبل مقارنة بأساليب التحصيل الأخرى كقطع التموين واللجوء إلى القضاء.
وقالت مصادر مهتمة بقطاع المياه في قالمة، بأن غالبية زبائن الشركة لا يرفضون تسديد مستحقات الاستهلاك لكنهم يمرون بفترات طويلة من الإهمال واللامبالاة ولا يهتمون كثيرا بفواتير المياه مما يؤدي إلى تراكم ديونهم والإضرار بالقدرات المالية للشركة.
وتشرف الجزائرية للمياه بقالمة على تسيير الشبكة عبر كل البلديات تقريبا، أين تعيش أكثر من نصف مليون نسمة تصلها المياه على فترات مختلفة تتراوح بين التوزيع اليومي ومرة كل 3 و 5 أيام بأغلب البلديات، بينما يصل برنامج التوزيع إلى مرة كل 10 أيام ببلدية واحدة تعد الأكثر تضررا.
وقد زادت الاحتياطات المائية بقالمة عقب الأمطار المتساقطة على المنطقة منذ عدة أشهر وباتت أزمة الصيف الماضي مستبعدة، لكن السلطات الولائية مصرة على التحكم في التوزيع حفاظا على احتياطي سد بوحمدان والمصادر الجوفية حتى لا تتكرر أزمة العطش مرة أخرى على مدار السنة الجارية.
فريد.غ
