تتوقع سلطات ولاية قالمة، استلام حصة سكنية معتبرة قبل انقضاء السنة الجارية، حيث توشك الأشغال على الانتهاء بأغلب الوحدات ا المبرمجة بمختلف البلديات، أين ينتظر السكان المزيد من المشاريع لمواجهة العجز المسجل، وخاصة بالبلديات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وقالت مصادر للنصر بأن الحصة السكنية المقررة للاستلام قد تصل إلى 3400 وحدة من مختلف الصيغ، منها السكن العمومي الإيجاري، والسكن الترقوي المدعم والبناء الريفي الذي صار من أهم الصيغ التي تعرف المزيد من الطلبات بعد السكن الاجتماعي الموجه للطبقات الهشة من المجتمع.
وتُعد عمليات الربط بشبكات الماء والكهرباء والغاز وأنظمة الصرف الصحي، من بين الأسباب المؤدية إلى تعطل مشاريع السكن بولاية قالمة على مدى السنوات الماضية. ويعمل قطاع الإعمار على تدارك معوقات الإنجاز من خلال الحرص على إطلاق مشاريع الشبكات الحيوية قبل نهاية بناء الوحدات السكنية، لوضع حد لتأخر الاستلام وتوزيعها على المواطنين.
وفي انتظار الاستلام النهائي للحصة السكنية المتوقعة، تواصل لجان توزيع السكن الاجتماعي والريفي بقالمة، الإعلان عن المزيد من القوائم المؤقتة للمستفيدين، حيث يتوقع توزيع المفاتيح قريبا بعد تجاوز مرحلة الطعون.
وتحتاج ولاية قالمة إلى مشاريع سكنية كبرى وبمختلف الصيغ، لامتصاص العجز المسجل منذ عدة سنوات، ويأمل قاطنو المدن الكبرى في العودة إلى نظام التحاصيص الترقوية والاجتماعية للتخفيف من العبء الكبير الذي تتحمله الدولة لتوفير السكن من خلال البناء المتواصل للعمارات الجماعية.
فريد.غ
