علم من مصالح ولاية سكيكدة، بأن بلدية الحروش، استفادت من حصتين سكنيتين، الأولى بـ100 إعانة من البناء الريفي والثانية بـ100 سكن ترقوي مدعم، بقرار من والي الولاية، من شأنها تعزيز الحظيرة السكنية والاستجابة للطلب المتزايد للمواطنين على هذه الصيغة السكنية، فيما تعكف لجنة الدائرة بقيادة رئيس الدائرة، على إتمام الإجراءات الخاصة بترحيل وتوزيع حصة سكنية مبرمجة في 5 جويلية.
وتعرف صيغة السكن الترقوي المدعم بالحروش، خلال السنوات الأخيرة، طلبا متزايدا، خاصة بعد توطين وإنجاز العديد من المشاريع والبرامج السكنية في هذا المجال، سواء تلك التي تم إنجازها من طرف مؤسسات الترقية العقارية الخاصة أو العمومية، رغم بعض المشاكل التي تخللتها، لاسيما تأخر إنجاز وتسليم المشاريع آخرها مشروع 200 سكن ترقوي، التي انطلق في أشغال الإنجاز، مؤخرا، بالقرب من مقر بيت الشباب ومن شأن الحصة الجديدة المقدرة بـ100 وحدة سكنيه لتلبية الطلب المتزايد للمواطنين على هذه الصيغة السكنية ولو بنسبة قليلة، خاصة إذا علمنا بأن مدينة الحروش تشهد نموا عمرانيا رهيبا في السنوات الأخيرة، تجسد من خلال القطب العمراني الجديد بير أسطل، الذي يضم أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، حيث ينتظر أن يتم توزيع ما تبقى منها قريبا، لاسيما من صيغة عدل. أما حصة 100 إعانة من البناء الريفي، فتبقى حسب المواطنين قليلة مقارنة بالطلب المتزايد، خاصة وأن الحروش تصنف كمنطقة فلاحية بالدرجة الأولى وتضم مناطق فلاحية بامتياز، على غرار منطقة بوڨرينة التي تضم الآلاف من الهكتارات المزروعة بمختلف المحاصيل والتي ساهم البناء الريفي في استقرار العائلات وخدمة أراضيهم في هذه المناطق، بما يساهم في التنمية الفلاحية وطالب مواطنين من السلطات الولاية وعلى رأسها الولاية، بمضاعفة الحصة السكنية لتلبية الطلب على هذا النوع من السكن.
موازاة مع ذلك، شرع رئيس الدائرة بمعية رئيس البلدية، في التحضير لترحيل العائلات المقيمة في المدرسة التقنية المهجورة التي تحولت إلى منطقة عبور منذ حوالي 30 سنة، حيث تقطنها أزيد من 20 عائلة، بينها عائلات قدمت من بلديات محاورة لظروف معينة، حيث كان هذا الملف يصنف كنقطة سوداء فشل المسؤولون المتعاقبون في معالجته، قبل أن يتم طرح القضية على والية الولاية خلال زيارتها إلى المنطقة، الخميس الماضي، حيث أعطت الضوء الأخضر لترحيل المقيمين في هذه المدرسة، في وقت يعارض الكثير من المواطنين ترحيل جميع المقيمين بحجة وجود عائلات استقرت حديثا في هذا المكان وآخرون غرباء ينحدرون من بلديات مجاورة، استقروا في هذه المدرسة بطريقة احتيالية بتواطؤ أطراف من أجل مغالطة السلطات للاستفادة من السكن وطالبوا من الوالي ورئيس الدائرة بدراسة ملفات هؤلاء بعناية ومنح الأولوية لأبناء المنطقة. كمال واسطة
