أحصت لجنة مسح الأراضي ببلدية بن داود في أقصى الجهة الغربية لولاية برج بوعريريج، 122 اعتراضا على العملية الأولية لمسح الأراضي عبر إقليم البلدية، بسبب نزاعات حول الملكية وحسابات الورثة، فضلا عن الادعاء بمحاولة البعض الاستيلاء على ملكيات لا يستحقونها.
ودعت، مصالح البلدية في بيان لها المعنيين إلى حضور اجتماع لجنة مسح الأراضي، أمس الأربعاء، على مستوى مقر البلدية، لدراسة جميع الاعتراضات، بهدف تسويتها وتحديد الأراضي وملاكها بدقة، بعد تلقيها للعدد المذكور من الشكاوى والاعتراضات بعد عملية المسح الأولية.
وارتكزت أغلب الاعتراضات، على عدم الفصل في النزاعات القضائية بين الورثة، ما يستدعي تأجيل العملية إلى حين صدور الأحكام النهائية، فضلا عن تضمن الاعتراضات لاتهامات مباشرة بمحاولة البعض الاعتداء والاستحواذ على ملكيات غير مستحقة، بالإضافة إلى عدم الفصل في تسوية مساحات من الأراضي التي ما تزال في الشياع، وحسابات الورثة في عمليات التقسيم التي لا تزال على مستوى العدالة للفصل فيها.
وقد سبق وأن باشرت اللجنة عملية شاملة لمسح الأراضي، وتسوية العقود، بعدما شكلت هذه الأخيرة مطلبا للساكنة منذ سنوات، في ظل افتقار أغلب العائلات لعقود موثقة تؤكد ملكيتها لأراضيها قانونيا، ما شكل واحدا من أهم المعيقات التي تعترض قاطني البلدية والقرى في الحصول على إعانات السكن الريفي والدعم الفلاحي، حيث كانت معظم الأراضي مقسمة بطرق تقليدية بين العائلات في حسابات الميراث دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية لإثبات ملكيتها للأراضي بعقود موثقة، ما شكل عائقا حال دون حصولها على مختلف الإعانات، فضلا عن تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية، قبل أن تقوم اللجنة بدراسة الملف وتسوية عمليات المسح عبر إقليم البلدية، إذ تواصل عملها من خلال اجتماع أمس لدراسة الاعتراضات وتسوية العقود بشكل نهائي، بما في ذلك الوضعيات المعقدة والمتنازع عليها، التي تحتاج إلى الفصل من قبل الجهات القضائية، خاصة وأن عملية تقسيم الأراضي كانت تتم بطرق تقليدية بين بعض العائلات، دون اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية في تسوية وضعية الأراضي وملكيتها، والإجراءات الواجب عليهم اتباعها للحصول على عقود الملكية والحيازة.
وأولت مديرية مسح الأراضي خلال السنوات الأخيرة، أهمية لإتمام عمليات المسح عبر القرى وبلديات الولاية، لتمكين المواطنين من الحصول على عقودهم، ومن ذلك القضاء على المشاكل الناجمة عن تأخر تسوية هذا الملف، والتي تسببت في تعطيل مشاريع تنموية واستثمارية، تتعلق في أغلبها بحرمان الفلاحين من الحصول على الدعم لعدم حيازتهم لعقود الملكية، ناهيك عن تسببها في تأخر عمليات التعويض لملاك الأراضي بالمناطق والمساحات التي تسجل بها مشاريع تنموية واستثمارية تعود بالفائدة على الساكنة، بالإضافة إلى العراقيل المسجلة لدى بعض المواطنين وبالأخص القاطنين منهم بالقرى في تسوية ملفات الحصول على إعانات البناء الريفي، بالنظر إلى ملكيتهم لأراض بعقود عرفية وبطرق تقليدية، قبل أن تشملها عمليات المسح الشاملة، ما سمح بحل أغلب المشاكل والمعيقات التنموية بالبلدية. ع/بوعبدالله
