جيجل

حبـس مديـر الوكالـة العقارية السابق 4 سنوات بتهمــة الإثـراء غيــر المشــروع
أدانت أمس محكمة جيجل المتابعين في قضية المديرية الولائية للوكالة العقارية بتهمة اساءة استغلال الوظيفة وجنحة الاثراء غير المشروع واخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة.
حيث صدر في حق مدير الوكالة السابق (ل.ع) حكم بحبسه أربع سنوات نافذة وتغريمه بملياري سنتيم، وأربع سنوات للمدير السابق بالنيابة ورئيس المصلحة بذات المديرية (ب.ع) و 100 مليون غرامة ونفس الحكم صدر في حق سكرتيرة المدير (م.ح) كما أدينت زوجة المدير الولائي للوكالة العقارية (ب.م) وحكم عليها بعامين حبسا نافذا مع تغريمها بـ 200 مليون سنتيم ومصادرة كل الأموال الناجمة عن جريمة اخفاء أموال غير مشروعة تحصلت عليها من جريمة التلاعب ببيع الأراضي، حيث تم العثور في حسابها البنكي على مبلغ ملياري سنتيم رغم أنها بطالة.
القضايا التي أدين بشأنها المعنيون تتعلق ببيع عشرات القطع الأرضية لا سيما الموجودة بالجيوب المجاورة للتحصيصات ببلديتي جيجل والطاهير التي يتم بيعها عبر الوسطاء على أساس أنها قطع أرضية بيعت لأشخاص لكنهم يرغبون في بيعها وبالتالي بدأ المتورطون في القضية (المدير ونائبه والسكرتيرة وزوجته) يبحثون عبر الوسطاء عن الراغبين في شراء هذه القطع مقابل تحرير عقود البيع بأسماء المشترين الجدد لكن بأسعار مضاعفة يطلبونها باسم بائعي هذه الأراضي وهي العملية التي تتم في غياب المشترين الأصليين الوهميين وبعد الحصول على أموال البيع يتقاسمونها كل حسب موقعه في المسؤولية وتعامله مع الوسطاء.
مدير الوكالة العقارية لم يكتف بصب المبالغ غير الشرعية في حسابه البنكي، بل كان من حين لآخر يصبها في حساب زوجته حيث تم العثور في حسابها على مبلغ ملياري سنتيم كعائدات من عمليات استغلال الوظيفة والاثراء غير المشروع التي كان يقوم بها زوجها رفقة المدانين الآخرين.
ع/قليل