كشف والي عنابة، عبد القادر جلاوي، أول أمس، عن استفادة الولاية من حصة جديدة من السكن الاجتماعي تقدر بـ 2300 وحدة ستنطلق عملية الإنجاز بها قريبا، وذلك على مستوى الأقطاب الحضرية، على غرار المقاطعة الإدارية ذراع الريش.
وأوضح جلاوي في تصريح له عقب اللقاءات المنظمة نهاية الأسبوع بقاعة المجلس الشعبي الولائي، والمخصصة للاستماع لانشغالات المستثمرين والصناعيين والتجار في مختلف القطاعات والشعب الفلاحية، بأن مصالح الولاية تعمل على تسليم السكنات التي وزعت في الفترة الأخيرة ببلديتي البوني وعنابة، بهدف تصفية جميع الحصص التي تم الإعلان عنها، واستوفت مختلف الإجراءات، منها المرور على اللجنة الولائية للطعون.
في سياق متصل، أعلن جلاوي على استفادة الولاية أيضا من حصة 500 سكن ريفي يجري التحضير لتوزيعها على مختلف البلديات خاصة الواقعة خارج النسيج الحضري على غرار شطايبي، سرايدي، العلمة، والشرفة، مشيرا إلى إمكانية تلقي عدد إضافي من السكنات الريفية، في حال تسجيل طلبات من قبل طالبي السكن في هذه الصيغة المفتوحة، كما لا يوجد، حسبه، سقف لتحديد حصة لولاية عنابة، حيث ستلبي وزارة السكن جميع الاحتياجات.
كما أعطى الوالي تعليمات للجان الدوائر، من أجل دراسة ملفات طالبي السكن الترقوي العمومي المودعة سنة 2018 خاصة ببلدية عنابة، حيث كانت عملية معالجة الملفات متوقفة مند سنوات، بسبب عدم تسجيل تقدم في أشغال السكنات وعدم إنجاز الحصص الممنوحة للولاية، وبفضل إسناد المشاريع الجديدة للمرقيين العموميين، وتجاوز جميع المشاكل التي كانت مطروحة من قبل الخواص، عبر إقرار تعديلات على هذه الصيغة وكيفيات الإنجاز والاستفادة، تم إحراز تقدم، ومنحت وزارة السكن حصصا إضافية، حيث توجد 3500 وحدة سكنية ضمن الترقوي المدعم على مستوى الولاية قيد الإنجاز.
من جهته أفاد، المدير الجهوي الجديد لوكالة تطوير السكن وتحسينه «عدل» بعنابة، على هامش وضع الوالي حجر أساس لإنجاز 550 سكنا ترقويا مدعما بالقنطرة في بلدية سيدي عمار، بأنه تم تقسيم الحصة الممنوحة لعنابة في برنامج عدل 3 والمقدرة بـ 2200 وحدة سكنية كشطر أول، على ثلاث مواقع، ويتعلق الأمر بـ 500 وحدة بذراع الريش، 500 ببرحال، و 1200 بموقع بوزعرورة في بلدية البوني.
في ذات السياق، أنهت مديرية السكن لولاية عنابة، بالتنسيق مع مديرية التعمير والبناء وكذا وكالة «عدل»، تحضير ملفات الأوعية العقارية التي ستحتضن مشاريع عدل 3 تنفيذا لتعليمات وزارة السكن، التي تتابع دراسة ملفات الاكتتاب عبر المنصة الإلكترونية. و وفقا لمديرية السكن، فقد تم ضبط جميع الجوانب الإدارية المتعلقة بالأرضيات التي ستحتضن المشاريع، مع إطلاق الدراسات تمهيدا لاختيار مؤسسات الإنجاز اعتمادا على الخبرات السابقة، لتسليم المشاريع في الآجال وعدم تكرار الأخطاء التي وقعت عند إطلاق الصيغة الأولى.
وعملت المصالح المعنية،على ضبط الأوعية العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية في برنامج عدل 3 بعنابة، وتوطينها بالأقطاب العمرانية التي تتوفر على جميع المرافق على غرار المدينة الجديدة ذراع الريش، وبوزعرورة، إلى جانب الجاهزية من حيث الطبيعة الإدارية، وعدم وجودها داخل حيز الأملاك العقارية للخواص.
حسين دريدح
