تعرف عملية فتح محطة وقود متنقلة بإراقن سويسي في أعالي جيجل، تأخرا كبيرا فاق 7 أشهر، بسبب وجود إشكال قانوني في طريقة تسييرها وكذا طبيعة الأرضية التي وضعت بها، إذ راسلت مصالح الطاقة الوزارة الوصية للحصول على رخصة استثنائية قصد استغلالها، فيما تعمل مصالح البلدية جاهدة لتقديم مختلف التسهيلات قصد استغلالها.
وقد تفاجأ أصحاب مركبات من تأخر استغلال محطة الوقود المتنقلة التي تم وضعها منذ ما يقارب 7 أشهر، بعد مجهودات بذلت من قبل مصالح البلدية، قصد جلبها للبلدية المعزولة والنائية التي يجد فيها أصحاب المركبات صعوبة كبيرة في الحصول على الوقود، كونها تقع في منطقة معزولة، إذ تقدر مسافة أقرب محطة بحوالي 25 كلم، ما يجعل المعنيين يعانون كثيرا.
وبعد مجهودات عديدة لجلب المحطة، طرح إشكال قانوني يتطلب الحصول على ترخيص استثنائي قصد استغلالها ووضع مسير للمحطة، ويتمثل الإشكال الكبير في طبيعة الأرضية التي وضعت بها، كونها مصنفة ضمن أراض خاصة غير موثقة وليست تابعة للبلدية، رغم أن مصالح البلدية كانت تستغلها منذ سنوات، فيما تم رفض مقترح تسييرها من قبل البلدية.
وأشار مصدر مطلع على الملف، إلى أن تسيير المحطة اصطدم بوجود إشكال قانوني يتطلب ترخيصا استثنائيا، حيث تمت مراسلة الوزارة الوصية من دون رد وهو ما أثر على الحق في الاستغلال، بحيث لا يمكن كراء الأرضية لأحد الخواص، كون طبيعة التسيير تتطلب ملكية للأرضية وليس الكراء، ما تسبب في تعطيل منح استغلالها ووضعها حيز الخدمة.
وأوضح رئيس البلدية، أنه تم تقديم العديد من المقترحات على أمل فتح المحطة، كون الساكنة بحاجة ماسة لها لتفك عنهم الخناق في الحصول على مادة الوقود، مؤكدا أن وضع المحطة حيز الخدمة، سيسهل على المواطنين وخصوصا أصحاب المركبات، البحث عن الوقود، ويجنبهم معاناة التنقل إلى ولايات مجاورة أو بلديات أخرى للتزود، كما أنها ستريح كثيرا مستعملي الطريق الولائي بضمان توفير الخدمة، بالإضافة إلى أنها ستساهم في إنقاص معاناة القاطنين ببلديات مجاورة، على غرار سلمى بن زيادة.
ك.طويل
