يستهدف، قطاع المصالح الفلاحية بولاية برج بوعريريج، مساحة تقارب 48 هكتارا من الأراضي المخصصة لشعبة الحبوب، إذ تشير الاحصائيات المقدمة حول التحضير لحملة البذر والحرث، اقتصار الموسم القادم على المساحة المذكورة، من أصل المساحة الإجمالية القابلة لزراعة الحبوب والمقدرة بحوالي 130 هكتارا على مستوى الولاية، في حين سجلت المديرية الوصية زراعة مساحة تقارب 60 هكتارا خلال الموسم الفلاحي المنقضي.
وتشير هذه الأرقام، إلى تراجع بحوالي 12 ألف هكتار في المساحات المزروعة، ما يفسر بمخاوف الفلاحين والمزارعين من تكبد خسائر إضافية، بسبب موجة الجفاف بالمنطقة، إذ سبق لاتحاد الفلاحين والمزارعين أن طالبوا باعتماد تسهيلات وإعانات إضافية للفلاحين المتضررين، ومن ذلك إعادة جدولة القروض، في ظل تسجيل خسائر خلال الموسم الفارط، جراء نقص كبير في الإنتاج وتضرر ما يقارب 70 بالمائة من المحاصيل، ما قلص من حجمها إلى حوالي 30 بالمائة مقارنة بالتوقعات،رغم التسهيلات والتحفيزات المعتمدة على مدار السنوات القليلة الفارطة، غير أنها تبقى غير كافية بحسبهم في ظل التبعية المناخية وموجة الجفاف التي تتسبب في كساد المنتوج .
وتحضيرا لحملة البذر والحرث، عقد الوالي اجتماعا مع جميع الشركاء و الفاعلين في القطاع، نهاية الأسبوع، بقاعة سخارة محمد الطاهر ببلدية رأس الوادي، أين تم التركيز على ضرورة ضمان نجاح الحملة، وتحقيق الأهداف المحددة، إذ تم تخصيص مساحة قدرها 47 ألفا و800 هكتار لزراعة الحبوب، بناء على الالتزام المبرم بين الإدارة المركزية وكافة الفاعلين على المستوى المحلي.
وأكد الوالي على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه الحملة، مشددا على تقديم كل التسهيلات والمرافقة التقنية اللازمة للمنتجين، داعيا إلى إتباع المسار التقني الصحيح لتحسين مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد، كما فتح باب النقاش للاصغاء لانشغالات الشركاء والفاعلين في القطاع الفلاحي، أين طالب بعض الفلاحين بتعميم الاستفادة من ربط مستثمراتهم بالكهرباء الفلاحية، و هو ما تم التأكيد بخصوصه من قبل المصالح المعنية على تنفيذ برنامج استثماري هام في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية من مثل هذه العمليات، سواء من حيث كمية المنتوج والعائد المادي وحجم الاستثمار من قبل الفلاحين وجديته.
وعاد بعض المزارعين، إلى التذكيربما تكبدوه من خسائر خلال الموسم الفلاحي المنصرم، جراءالأزمةالحادة الناجمة عن موجة الجفاف، التي أضرت بحوالي 70 بالمائة من المحاصيل بسبب نقص الأمطار، إذ سبق لهم وأن طالبوابإعادة جدولة القروض، لمساعدتهم على تخطي الأزمة وتغطية النفقات والتعافي من تبعات الظروف المناخية الصعبة التي قلصت من حجم الإنتاج بشكل كبير.
ويطمح الفلاحون لتعزيز الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الفلاحة بصفة عامة، لتضاف إلى الاصلاحات التي يشهدها خلال السنوات الأخيرة، والتي اصطدمت بالكثير من العوائق، يأتي على رأسها أزمة الجفاف ونقص المساحات المسقية، ما انعكس بالسلب على المنتوج الذي لم يتجاوز 300 ألف قنطار، في حين تتوفر الولاية على إمكانيات تمكنها من بلوغ منتوج يقارب المليوني قنطار، وفقا لما تم تحقيقه خلال السنوات التي تسجل بها معدلات تساقط كافية في فترات نمو المحاصيل الزراعية ومحصول الحبوب تحديدا.
ع/بوعبدالله
