تم غلق المدرسة التعليمية أوراس المستقبل الخاصة بخنشلة، لسبب أرجعته الجهات المعنية إلى أنها كانت في وضعية غير قانونية، فيما شرعت مديرية التربية في استقبال أولياء التلاميذ المتمدرسين، لإعادة تسجيل أبنائهم في المدارس التعليمية العمومية أو 3 مؤسسات خاصة ناشطة بالولاية.
وأكد المكلف بالإعلام في مديرية التربية، السعيد لحديري، في تصريح خص به النصر، أمس، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بكل تلاميذ مدرسة أوراس المستقبل الخاصة بعد غلقها وذلك لضمان مزاولة دراستهم، حيث تم تنصيب لجنة مكلفة على مستوى المديرية، مكونة من موظفين من مصلحة التمدرس، للعمل إلى غاية السادسة مساء، من أجل استقبال أولياء التلاميذ وتقديم كل التوضيحات اللازمة ومساعدتهم في عملية تحويل أبنائهم، سواء للمؤسسات التعليمية العمومية أو الخاصة حسب اختيارهم .
وأكد المسؤول، أن مدير التربية، بشير بودربالة، وجه تعليمات لكل المؤسسات التعليمية، من أجل استقبال التلاميذ مهما كان تعدادهم وتقديم كل التسهيلات لضمان إعادة تسجيل كل المعنيين بالعملية، كما أنه استقبل عددا من أولياء التلاميذ وطمأنهم بشأن مستقبل أبنائهم التربوي لمزاولة دراستهم في أحسن الظروف.
وأوضح محدثنا، أن ولاية خنشلة تضم 4 مدارس تعليمية خاصة، تم غلق واحدة منها، لتبقى 3 مدارس ناشطة، حيث تخضع هذه المؤسسات لمراقبة وفق الإطار القانوني، خاصة وأن الأمر يتعلق بنشاط تربوي له تأثير على مستقبل الأجيال وكون المدارس الخاصة تحكمها أنظمة وتخضع لقوانين ودفتر شروط منظم لنشاطها.
وأكدت المكلفة بالإعلام في مديرية التجارة وترقية الصادرات للنصر، وضع برنامج رقابي مكثف على المدارس التربوية الخاصة، بخرجات ميدانية فجائية يقوم بها إطارات المديرية، للتأكد من مدى التزامها بالقوانين المنظمة لنشاطها، من ناحية الممارسات بالالتزام بالعقود وإشهار الأسعار والخدمات المقدمة ومن ناحية النوعية، للتأكد من توفر شروط الأمن لأجهزة الغاز المحترق داخل الأقسام والمطاعم واحترام شروط النظافة والنظافة الصحية، حيث يتم تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أنه تم، مؤخرا، عقد اجتماع تنسيقي بحضور مدراء المدارس الخاصة الناشطة عبر إقليم الولاية وممثل مديرية التربية ورئيس المكتب الولائي للفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، تمت خلاله مناقشة نقاط هامة، منها ما يخص وجوب التقرب من مصالح البنك الوطني الجزائري لتزويد المدارس الخاصة بأجهزة الدفع الإلكتروني ووضعها حيز الخدمة قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية، مع مناقشة مضمون المنشور الوزاري رقم 182 الصادر بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، المتضمن الإجراءات التنظيمية للموسم الدراسي الحالي.
كما تم التأكيد على أهمية إعلام أولياء التلاميذ بكل الخدمات المقدمة وأسعارها بدقة ومراجعة مضامين العقود ونزاهة وشفافية الممارسات التجارية وكذا مجال النوعية والرقابة، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على عدة محاور تخص التشديد على احترام شروط النظافة في المطاعم و إلزامية أمن المنتوجات.
كلتوم رابية
