وجه رؤساء رابطات ولائية لنشاطات الشباب والجمعيات الشبانية النشطة بمؤسسات الشباب لولاية جيجل، مراسلة مستعجلة لوالي الولاية، يطالبون فيها بإعادة النظر في توزيع إعانات الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسة الرياضية لسنة 2024.
وأشار المعنيون إلى وجود إجحاف كبير في حق جمعيات شبانية ناشطة ورابطتين ولائيتين، ما سيصعب التكفل باحتياجات مئات الشباب وصعوبة تمكينهم من المشاركة في المهرجانات والمسابقات الوطنية وإحياء المناسبات الوطنية والدينية، فيما أشارت مصادر النصر، إلى إمكانية التراجع عن الأغلفة المالية المخصصة وإدراج بعض الجمعيات والرابطات المحتجة، كون محضر الاجتماع لم يتم توقيعه.
وأشار الموقعون في المراسلة الموجهة لوالي الولاية، إلى أن توزيع الإعانات مجحف وغير متوازن، فمن غير المعقول، حسبهم، أن يتم الاعتماد على الأسلوب التفاضلي بين جمعيات وأخرى وبين الرابطات، مطالبين بضرورة تحديد المعايير المعتمدة في ضبط الإعانة المخصصة لكل جمعية، مشيرين إلى وجود خلل يتمثل في اقتطاع نسبة 20 بالمئة من ميزانية قطاع الشباب وتحويلها لقطاع الرياضة لأسباب مجهولة والذي يعتبر، حسبهم، مخالفا للقانون والغرض الذي أنشئ لأجله الصندوق والذي غرضه الأساسي تدعيم مشاريع النشاط الشباني والرياضي بنسب حددها المشرع وفي حالة الاقتطاع يكون ذلك من النسبة المخصصة للتجهيز وليس النشاط وبنسبة لا تتعدى 20 بالمئة، مع ضرورة عرض الوضعية على أعضاء المجلس والمصادقة عليها.
وأشار نص وثيقة المشتكين التي تحوز عليها النصر، إلى أن الوضعية جاءت عقب اجتماع اللجنة الولائية للصندوق المنعقد بتاريخ 17 سبتمبر 2024، ما أسفر عن حرمان جمعية شبانية نشطة بالمؤسسات الشبانية وشريكة، من الإعانات المالية ورابطتين شبانيتين ولائيتين مختصتين في النشاط العلمي والنشاط الثقافي ومن بين النشاطات الأساسية للرابطتين، التكفل التام بالشباب المميزين في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية خلال مراحل التصفيات الولائية والجهوية والوطنية وكذا تنظيم مختلف التظاهرات الولائية.
ودعا المعنيون، والي الولاية، للتدخل العاجل قصد إعادة النظر في طريقة التوزيع ورد الوضعية لنصابها، بتثمين مجهودات جميع الشركاء والفاعلين.
وذكرت مصادر مطلعة، أنه تم استدعاء ممثلي جمعيات، للنظر في فحوى المراسلة، فيما تم تبليغ جمعيات ثقافية بأنه لا يمكن لها الاستفادة من الإعانة، كونها تابعة لقطاع الثقافة وليس لقطاع الرياضة، بالإضافة إلى وجود أمل لإعادة النظر في الإعانات الممنوحة، كون محضر الاجتماع لم يتم توقيعه وتمريره لتخصيص الأغلفة المالية الموجهة خلال الاجتماع، ما سيمكن من إعادة النظر في طلبات الجمعيات والرابطات المحتجة، في انتظار ما ستكشف عنه باقي الأيام.
ك.طويل
