قالت سلطات قالمة بأنها تسعى لإيجاد صيغ توافقية لتعويض ملاك الأراضي و البنايات التي تقرر نزعها، لبناء مقطع من خط السكة المنجمي بلاد الحبة عنابة، العابر للإقليم الشرقي للولاية على مسافة 54 كلم.
وجاء في بيان لمصالح الولاية عقب جلسة عمل حضرها الملاك المعنيون، بأن المساعي الجارية تندرج في إطار سعي السلطات المحلية لإيجاد صيغة توافقية تضمن حقوق المواطنين وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على سير تنفيذ المشروع ذو البعد الاستراتيجي، حيث تم خلال الجلسة الاطلاع على الوضعية العامة حول تقدم عملية نزع الملكية، على غرار صب المبالغ التعويضية للفلاحين الذين استوفت ملفاتهم كل الشروط اللازمة، وكذا إجراءات استكمال المحضر التكميلي للخبير العقاري نتيجة الأشغال الإضافية التي مست المشروع.
و قد تم التأكيد على أن عملية التعويض ستتم بشكل عادل وشفاف، وفق الأطر القانونية و التنظيمية السارية المفعول التي تضمن للمواطنين حقوقهم، وفي هذا السياق، دعت والي قالمة حورية عقون إلى الإسراع في إيداع المحضر التكميلي من أجل التعجيل في عملية التعويض المستحق لكل فرد في أقرب الآجال الممكنة و في إطار ما يسمح به القانون.
و من بين 54 كلم التي سيشغلها الخط، عند عبوره لبلديات الإقليم الشرقي لولاية قالمة، تمكن المشرفون على المشروع من التحرير الفعلي لنحو 14 كلم، و بداية عملية بناء الخط قبل عام تقريبا، حيث تحرز الأشغال تقدما معتبرا. و كانت والية قالمة قد صرحت في وقت سابق بأن مبلغ التعويضات سيكون حسب القانون الساري المفعول، و محاضر الخبرة القضائية، مؤكدة بأنه بإمكان الملاك الذين يرون بأن التعويض مجحف في حقهم، الذهاب إلى العدالة التي تبقى صاحبة القرار الأخير لتقييم الممتلكات المنزوعة. و عمل المهندسون على اختيار مسار للخط يكون اقل ضررا على الممتلكات العمومية و الخاصة، لكن الحاجة الى نزع الملكيات بقيت ضرورة حتمية، لإنجاز أحد أهم خطوط السكة الحديدية المستقبلية لدعم و تطوير الاقتصاد الوطني.
و تلقى المشرفون على بناء الخط المنجمي بقالمة، توصيات بتوظيف اكبر عدد ممكن من سكان المنطقة، و من أصحاب الممتلكات المنزوعة على وجه الخصوص، بورشات المشروع لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية، التي أقيم من أجلها هذا الخط المتطور الممتد من بلاد الحدبة بولاية تبسة، إلى مدينة عنابة على الساحل الشرقي للبلاد، على مسافة تفوق 400 كلم.
فريد.غ
