سلّطت، أمس الأول، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين (م.م) 45 سنة و(ب.ق.س) 41 سنة، اللذان تمت متابعتهما بجناية اختطاف طفل مع طلب تسديد فدية، والتمس ممثل النيابة العامة إدانتهما بالعقوبة نفسها التي نطقت بها هيئة المحكمة مع الحجر القانوني.
القضية ترجع إلى تاريخ السادس عشرة من شهر نوفمبر من سنة 2022، عندما دخل المتهمان في خلاف مع والد الطفل، بسبب معاملاتهما، والتي نتج عنها مبلغ مالى لدى والد الضحية، والذي يطالب المتهمان بتسديده لهما كدين، غير أن الوالد ظل متهربا، وطلب من المتهمين أن يأخذا بدلا من المبلغ المالي شاحنة مركونة بجوار سكنه، والتي تبين فيما بعد بأنها ليست ملكا له، قبل أن يتوجه المتهمان نحو سكن المعني ويقوما باختطاف ابنه البالغ من العمر 11 سنة على متن مركبة «هيربين» والتوجه به صوب طريق خنشلة، لتتقدم والدة الطفل ببلاغ أمام عناصر أمن الدائرة كاشفة عن تعرض ابنها للاختطاف، أين تم وضع مخطط أمني بتطويق مداخل ومخارج المدينة، ما مكن من التعرف على مواصفات المركبة، التي حاول سائقها ويتعلق الأمر بالمتهم (م.م) الفرار من قبضة رجال الشرطة، ليتم توقيفه بعدها رفقة شريكه وتحرير الطفل المختطف.
وأمام هيئة المحكمة أعاد المتهمان سرد الوقائع، في محاولة منهما لإقناع المحكمة بأن ما قاما به يعتبر كضمان عن المبلغ الذي يدينان به لوالد الطفل، وعن محاولة الأول الفرار من قبضة مصالح الأمن، رد بأنه كان يقود المركبة دون رخصة سياقة، مشيرا بأن الثاني قام بنقل الطفل على متن المركبة أمام أنظار خاله، وأن نيتهما كانت لإقناع والد الطفل بتسديد الدين الذي عليه، أما المتهم الثاني فأشار بأن علاقته طيبة مع عائلة الطفل، ونيته لم تكن اختطافه بل نتيجة تهرب والده، قاما بذلك لإقناعه بضرورة تسديد المبلغ الذي ترتب عن تعاملاتهما.
ممثل النيابة العامة وفي مرافعته أشار بأن المتهمين محالين ومتابعين بجناية اختطاف طفل مع طلب تسديد فدية، طبقا لأحكام المادة 28 من قانون الوقاية من الاختطاف، مؤكدا بأن المتهمين اعترفا باختطافهما للطفل، وجعلاه كضمان من أجل دفع مبلغ مالي، وأكدا بأن الطفل يسلم كضمان، متسائلا عن أي وصف قانوني ينطبق على هذه القضية، مؤكدا بأن الاختطاف جريمة قائمة بجميع أركانها، والضحية ممثلة في والدة الطفل أكدت الوقائع نفسها.
أحمد ذيب
