هنأ رئيس الجمهورية أسرة القطاع الصحي، وذلك عقب مصادقة مجلس الوزراء، أمس، على القانون الأساسي للقطاع، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم. كما ثمّن السيد الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
وعقب المصادقة، هنأ السيد رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم. كما ثمّن السيد الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
ويأتي القانون الجديد عقب إقرار مجلس الوزراء في ماي الماضي على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية، في خطوة تندرج ضمن منظور شامل لتطوير القطاع الصحي في الجزائر، من خلال إعطاء الأهمية البالغة لعنصر التكوين، وعنصر تسيير المعلومات والتقنيات العلمية الجديدة، وكذا مفهوم الوقاية والتوعية.
وسيتكفل القانون الجديد بحقوق وواجبات مستخدمي قطاع الصحة، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين إضافة إلى تثمين المسار المهني.
ع سمير
