تسعى سلطات ولاية الطارف إلى رفع التجميد على 50 عملية تنموية من أصل 130عملية تمس خصوصا، قطاعات الموارد المائية، الشباب والرياضة، الأشغال العمومية والمنشآت الإدارية.
وحسب مصالح ولاية الطارف، فإن العمليات التي يسعى لرفع التجميد عنها، تعد ضرورية ومن شأنها تلبية احتياجات السكان، على غرار التزود بالمياه الشروب أمام تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية، بعد بروز أقطاب عمرانية جديدة عبر تراب الولاية، إضافة إلى التكفل بالشباب ببرمجة جملة من المشاريع الجوارية الكفيلة بترقية الممارسة الرياضية والشبانية، لانتشال هذه الشريحة من الفراغ والأفات الاجتماعية، زيادة على المشاريع الموجهة لفك العزلة على الساكنة من خلال عصرنة وتهيئة شبكة الطرقات، لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع بالشكل الذي يسهم في تنشيط الإستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد المحلي، مع التكفل بصيانة ودعم بعض القطاع بالمنشآت الإدارية، بغرض التقرب من المواطن والحد من متاعب وترقية الخدمة العمومية، من خلال تحسين ظروف الاستقبال وعمل الأعوان.
وكشفت ذات المصالح، عن اقتراح تسجيل 365عملية تنموية لفائدة الولاية برسم برنامج 2025، يمس مختلف القطاعات بغلاف مالي يتجاوز 8الأف مليار سنتيم لمواصلة الجهود الرامية الى دعم الشأن التنموي المحل والتكفل بإنشغالات المواطنين، في حين حاز قطاع الاشغال العمومية على حصة الأسد بتسجيل 26 عملية بمبلغ ألف مليار سنتيم، قطاع الموارد المائية ب24عملية بمبلغ 380مليار سنتيم، التحسين الحضري 3 عمليات بمبلغ 500 مليار سنتيم، الصحة 18عملية بمبلغ 400 مليار سنتيم والتربية الوطنية 98 عملية بمبلغ 480 مليار سنتيم وغيرها من العمليات الموزعة على القطاعات الأخرى، وهذا بعد أن إستفادت الولاية أواخر أكتوبر الفارط، من 80 عملية مست 9 قطاعات حيوية بمبلغ 950مليار سنتيم، أغلبها انطلقت الأشغال بها في الميدان وتعرف وتيرة إنجاز متفاوتة.
من جهة أخرى، تم اقتراح ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات لسنة 2025 أكثر من 120عملية تنموية، أغلبها جوارية ذات العلاقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين كالمياه الشروب، التطهير، التهيئة، الملاعب الجوارية، فك العزلة وتحسين ظروف التمدرس، بمبلغ 180مليار سنتيم ، علاوة على اقتراح تسجيل 130عملية أخرى، في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بمبلغ 260 مليار سنتيم، والذي يمس هو الاخر مختلف المجالات الحياتية التي ترمي الى توفير محيط معيشي ملائم للمواطن، يسهم في رفع الغبن عنهم، خاصة بالقرى المعزولة ومناطق الظل الجبلية والحدودية .
وأفادت مصالح الولاية أنه ومن أجل التعجيل بالإنطلاق في تجسيد البرنامج التنموي الجديد للعام المقبل، قامت لجنة ولائية مشكلة من مختلف القطاعات برئاسة الأمين العام، بزيارات ماراطونية عبر البلديات ال24 للولاية لإختيار الأوعية العقارية، التي سيتم عليها توطين المشاريع المقترحة تفاديا لتعطلها، موازاة وإسداء الوالي تعليمات لرؤساء البلديات والدوائر وأعضاء الجهاز التنفيذي من أجل إتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتقنية والعملية والتنسيق الدائم فيما بين المصالح المعنية، بغرض تسوية كل الأمور، تحسبا للشروع في إنجاز المشاريع وإستلامها في أجالها المحددة لها، إلى جانب دعوة المصالح التقنية ومكاتب الدراسات الإضطلاع بدورها في متابعة المشاريع العمومية، وهذا بالسهر على احترام الجودة والنوعية من أجل ديمومتها والحفاظ على المال العام .
ومن أجل إنجاح انطلاق البرنامج التنموي الجديد، عمدت الولاية إلى تطهير مدونة المشاريع السابقة، بغلق 60 عملية بعد أن تم انهاء وإستلام 170عملية في مختلف القطاعات والبرامج بمبلغ يفوق 2000 مليار سنتيم، مع العلم أن البرنامج التنموي المسجل على عاتق الولاية إلى غاية نهاية 2022 ، يتضمن 420 عملية بمبلغ 3500مليار سنتيم، فيما تعمل السلطات المحلية على تنشيط المشاريع الجاري إنجازها في القطاعي ودعم النمو للبلديات، ما أسهم في ارتفاع نسبة استهلاك القروض، إلى أكثر من 71بالمائة، مع توقع بلوغ 90 بالمائة نهاية العام.
نوري.ح
