سلّطت أمس، محكمة الجنايات الابتدائيّة بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المدعو (ج.ب) 37 سنة، والذي يقود عصابة تستعمل بذلات عسكرية لقطع الطرقات والاستيلاء على مركبات وتزوير وثائقها وإعادة بيعها بعد ذلك، وتوبع المتهم بجناية الاستيراد والمتاجرة في العتاد الحربي من الصنف الأول دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وجناية الصنع والمتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا في الأسلحة والذخيرة المنتمية للصنف الخامس، وجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية أو جنحة أو أكثر وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وجناية محاولة السرقة باستعمال أسلحة نارية وجناية السرقة باستعمال أسلحة نارية، وجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وجنحة وضع للسير مركبات تحمل أرقاما تسلسلية غير مطابقة مع تلك المركبات، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد مع مصادرة المحجوزات.
القضية بحسب ملفها الذي طرح في جلسة توبع فيها 6 عناصر، يشكلون عصابة جلهم في حالة فرار، تتعلق ببث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وعرقلة حركة المرور وحرية التنقل في الطريق العام، والاعتداء بأسلحة نارية على رجال القوة العمومية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية مع إنشاء ورشة لصناعة الذخيرة، وانتحال صفات عسكرية عن طريق ارتداء الزي الرسمي الخاص بها، مع حيازة ألبسة خاصة بالهيئات النظامية لكل من الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية والشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، والتزوير والتغيير في هياكل مركبات مع وضعها للسير بمواصفات غير مطابقة تقنيا، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تصدرها السلطات العمومية، وحيازة أجهزة حساسة دون رخصة، تتمثل في 3 مناظير ميدانية، وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة بالتعدد وظرف الليل مع استعمال مركبة ذات محرك، والتحطيم العمدي لملك الغير.
تفكيك العصابة وكشف نشاطها، يرجع لتاريخ الخامس من شهر جانفي من سنة 2023، في حدود الساعة السابعة ونصف صباحا أين تقدم الضحية (ب.ص) من مصالح أمن دائرة عين فكرون، مبلغا عن تعرضه لاعتداء طال مركبته من نوع «داسيا لوغان»، على مستوى الطريق الاجتنابي أو طريق الوزن الثقيل بعين فكرون بمحاذاة محطة الوقود بوحلاتة، من قبل مجموعة من الأشخاص، بينهم المتهم (ج.ب)، لتنطلق تحقيقات أمنية موسعة في القضية، وتم اكتشاف فرار المعتدين على متن شاحنة من نوع «سوناكوم، k66» والتي عثر عليها منحرفة عن مسارها بشارع بعطوش نوادي، بالقرب من محطة نقل المسافرين، فيما لاذ المتورطون بالفرار لوجهة مجهولة، وفي محاولة لتوقيف أحد الفارين ظهرت مركبة من نوع «طويوطا هيليكس» على متنها 3 عناصر من أفراد العصابة، مدججين بأسلحة نارية ومرتدين ألبسة عسكرية، أين أطلقوا عيارات نارية باتجاه قوات الشرطة دون إصابتهم، وبادر عناصر الشرطة بصد الاعتداء والرد باستعمال سلاح من نوع «كلاشينكوف»، بإطلاق عيارين ناريين تحذيريين دون إصابتهم، ليتمكن المعنيين بالفرار باتجاه طريق بوغرارة السعودي.
وباشرت حينها عناصر الشرطة تحقيقات موسعة، بإجراء معاينات ميدانية لمكان الوقائع، انطلاقا من مكان انحراف الشاحنة، ومكان سرقة السيارة التي عثر عليها محطمة من جوانب متعددة نتيجة الارتطام بها من طرف المتهمين الفارين، أين أكد بشأنهما صاحب المركبة ومرافقه كذلك بأنهم كانوا مدججين بأسلحة نارية ومرتدين لألبسة عسكرية، كما أكد الضحايا بأن المهاجمين، وعددهم يقارب 25 شخصا قدموا على متن مركبتين من نوع «طويوطا هيليكس» يلجؤون لرمي متاريس حديدية تمثلت في أجزاء من سكة عربات القطار، مع قيامهم بإطلاق عيارات نارية تخويفية.
وكشف الملف بأن التحقيقات الأمنية، تضمنت تفتيش عديد منازل المشتبه بهم، أين تم بمنزل أحدهم بمنطقة «زريطة» بمشتة عين البيضاء بعين فكرون؛ حجز 211 خرطوشة معبأة من عيار 12 ملم و38 خرطوشة أخرى عيار 16 ملم، و104 ظرف فارغ لخراطيش من عيار 12 ملم، و50 خرطوشة ذخيرة حية عيار 9 ملم و6 خراطيش لسلاح كلاشينكوف و3 مناظير ميدانية، كما تم استرجاع لوحات ترقيم لمركبات مختلفة تحمل أرقام ولايات تبسة وسوق أهراس وقالمة وأم البواقي، وضبطت مصالح الأمن كذلك ألبسة وسترات وأحزمة عسكرية وقبعة لمصالح الحماية المدنية، وكذا سيوف منها تقليدية الصنع وسكاكين مختلفة الأحجام، وآلات تستعمل في صناعة الخراطيش.
عملية التفتيش مكنت من حجز مركبة من نوع «هيربين» تحمل ترقيم ولاية خنشلة ومركبة من نوع «داسيا لوغان» وأخرى من نوع «بارتنار B9 « وشاحنة من نوع «سوناكومK66»» وقطع غيار لمركبات مختلفة، كما مكنت عملية تفتيش منزل ثانٍ بمشتة بوغرازن بعين فكرون من استرجاع مركبات من نوع «مازدا» ودراجة نارية من نوع «سوزوكي» إلى جانب آلات لتصنيع الخراطيش وألبسة عسكرية وشبه عسكرية، وتم حجز آلات لصناعة خراطيش بمنزل ثالث. وأنكر المتهم إطلاقه أعيرة نارية صوب رجال الشرطة، عكس تصريحات شقيقه في الملف الذي أكد قيامه بذلك، مشيرا بأنه يهوى الصيد، واشترى لذلك ألبسة من جناح الخردة بسوق «بئر وناس» الأسبوعي للسيارات بعين البيضاء، دون أن يدري بأن ارتداء بزات شبيهة بالبزات العسكرية ممنوع قانونا، وأشار المتهم بأن كنية «الجرو» هي التي سببت له المشاكل في كل مرة، كما أنه دخل في خلاف مع صديقه، الذي حرك الدعوى القضائية، بسبب مطالبته له بتسديد مبلغ 100 مليون سنتيم، ورفض ذلك وراح يشوه صوره لدى مصالح الأمن، وهو الذي أطلق عيارات نارية صوب رجال الشرطة.
ممثل النيابة العامة وفي مرافعته، أكد بأن الوقائع على درجة كبيرة من الخطورة، فالمتهم يتحدى مؤسسات الدولة بإطلاقه النار على رجال الشرطة، وحيازته لأسلحة نارية وبذلات رسمية للمؤسسة الأمنية، واعتبر المتحدث بأن الواقعة ليست مقبولة تماما، مشيرا بأن الخبرة الباليستية، التي أجرت على السلاح الناري الذي يحوزه الجاني، بينت بأنه محلي لصنع، كما أن المتهم اعترف بأنه يقوم بالتهريب في كل الأغراض والأشياء، وأضاف المتحدث بأن محضر الحجز حرر في 4 صفحات، نظرا للكم الهائل من المحجوزات التي ضبطها رجال الشرطة، كما أن المتهم يؤكد بأن كل المحجوزات ترجع له، ودعا ممثل النيابة العامة لوضع حد لمثل هاته الممارسات، وأخطرها المتعلق بإشهاره سلاحا ناريا أمام عناصر الشرطة.
أحمد ذيب
