أشرف أول أمس، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لعناصري محمد آمزيان بمعية بن عبد الله شايب الدور والي أم البواقي، على تنصيب اللجنة التقنية الولائية، لترقية الاستثمار الفلاحي والسعي لحل مشاكل عقود الامتياز العالقة.
وأشار المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية في تصريح صحفي، بأن تنصيب اللجنة يأتي وفقا للمرسوم التنفيذي 21/432 الذي ينص على تنصيب اللجنة التي يوكل لها مهمة دراسة كامل الملفات العالقة، مشيرا بأن الأراضي الفلاحية، منحت سنة 2000 وفق أنماط مختلفة، واليوم توجد ملفات لم تعرف تطورا وظلت وضعيتها عالقة، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، سعى من أجل تجسيد خارطة طريق التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتي سمحت بالتنقل لكامل الولايات، مبينا بأن قدومه لأم البواقي يأتي بعد زيارة 51 ولاية، والهدف معالجة كامل الملفات التي جعلت المستثمرين الفلاحيين محرومين من الاستفادة من عقد الامتياز، وهو المفتاح الذي يسمح بالولوج للنمط الذي يسمح لهم بالاستفادة من كافة آليات الدعم، على غرار قرض الرفيق وامتيازات الاستفادة من الأسمدة والبذور.
وأكد المتحدث بأن الوالي، أعطى تعليمات صارمة، تقضي بأن يكون العمل جادا ومحددا بوقت معين، مضيفا بأن النظرة الجديدة تدخل في إطار تعديل نمط تسيير الأراضي الفلاحية، فرئيس الجمهورية أعطى مهلة بحلول السنة الجديد لتطهير العقار الفلاحي، والعمل جار من أجل تصفية وضعية العقار الفلاحي، وكذلك من أجل ضبط وضعية حقيقية عن طبيعة الأراضي الفلاحية بالأرقام، موضحا بأنه طلب من الوالي بأنه وفي حال كانت المحيطات الفلاحية جديدة، بالإمكان تفعيلها وإدخال الاستثمار الفلاحي، ضمن هاته المستثمرات وفقا للمرسوم 21/432، وبرنامج رئيس الجمهورية، من شأنه أن يجعل الفلاحة هي عجلة التنمية، وتم تشخيص العراقيل عبر كامل الولايات بالتنسيق مع مدراء أملاك الدولة، وتم الوصول لحلول من شأنها تمكين الفلاحين من عقود الامتياز.
وكان فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قد أشرف مطلع شهر ديسمبر المنقضي، على تسليم 33 عقد امتياز لفلاحين عبر مناطق مختلفة بالولاية، في الوقت الذي باشرت فيه مصالح الفلاحة، دراسة 1300 ملف للحصول على عقود أخرى تتعلق بصيغة عقود المطابقة، في انتظار تحويلها للجنة الولائية المختصة لدراستها.
وأوضح المدير الولائي للديوان الوطني، للأراضي الفلاحي بأم البواقي خالد مشكان للنصر، بأن عقود الامتياز المسلمة تمثل وضعيات عالقة منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالتنسيق مع نظيرتها من مديرية أملاك الدولة، تمكنتا وفي فترة وجيزة من التكفل بهاته الملفات، مشيرا بأن عدد العقود المحررة إلى غاية يومنا هذا، قدر فيما يخص عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز بـ3871 عقدا، وبالنسبة لصيغة نقل حق الامتياز للورثة فمن إجمالي 200 ملف مودع بالديوان، تم تحرير 85 عقدا ، أما بالنسبة لصيغة التنازل لذوي الحقوق فمن أصل 17 ملف مودع تم تحرير 8 عقود، وأكد المتحدث بأن هناك ملفات ظلت عالقة لسنوات، وبعد تدخل رئيس الجمهورية والجهات المركزية ، انطلقت العملية للتكفل بالملفات العالقة، أين سيتم التكفل بها في أقرب وقت.
من جهته، مدير المصالح الفلاحية لولاية أم البواقي شنة شعبان، أوضح بالنسبة لعقود المطابقة، بأن مصالحه استقبلت نحو 5 آلاف ملف، تم التدقيق فيها وتحويل قرابة 1300 ملف منها على مستوى اللجنة المصغرة للولاية لدراستها، ومن ثمة يتم تحرير عقود الامتياز لتسليمها لأصحابها.
أحمد ذيب
