بادرت ولاية الطارف إلى تنصيب خلية ولائية برئاسة المفتش العام للولاية، مكلفة بمراقبة ومتابعة الاستغلال غير القانوني للأوعية العقارية المسترجعة، حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول للنصر.
وأكدذات المصدر، أن الإجراء يرمي إلى محاربة البنايات الفوضوية التي قد يتم تشييدها بطرق غير قانونية بالمناطق الحضرية وغير الحضرية، خصوصا على مستوى الأحياء التي شملتها عمليات الترحيل ، وأضاف المصدر أن تنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الاستغلال غير القانوني للأوعية العقارية، ومحاربة البناءات الفوضوية والتصدي لمخالفيها، يكتسي أهمية بالغة، نظرا للاعتداءات المتكررة المسجلة، والتي تمس بأراضي الدولة سواء عن طريق الاستيلاء عليها أو تشييد بنايات غير شرعية فوقها، مشيرا أن صدور القانون 23/18 المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها يندرج ضمن مساعي الدولة لوقف ظاهرة الاعتداء علي أملاك الدولة ، مدعما بالمنظومة القانونية التي صدرت سابقا لمعالجة هذه الظاهرة.
كما تطرق ذات المصدر، إلى الإجراءات الجديدة التي حملها القانون 23/18، في طياته، لاسيما من ناحية الحماية الجزائية للمبلغين عن التجاوزات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة وإعفائهم من المسؤولية المدنية والإدارية والجزائية في حالة عدم توصل التحقيقات إلى أي نتيجة، علاوة على تشجيع الدولة من خلالها مؤسساتها، الجمعيات وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة هذه الظاهرة، على اعتبار أنهم يلعبون دورا محوريا في الكشف والتبليغ عن الاعتداءات التي تمس أراضي الدولة، من خلال إخطار الجهات المختصة على التجاوزات المسجلة وتناولها إعلاميا بكل مهنية، وهو ما يسمح بتعزيز سلوك المجتمع السوي وتنمية روح المسؤولية الاجتماعية وترقية ثقافة المواطنة، علاوة على توسيع قائمة أعوان الرقابة المؤهلين قانونا، بمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في إطار صلاحيات مخولة لهم قانونا، زيادة على إنشاء خلايا لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة عبر كل بلدية.
كما أشار المصدر، أنه ومن أجل التجند لحماية أملاك الدولة نظمت الولاية مؤخرا، يوما دراسيا تم خلاله شرح أحكام القانون الجديد والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، و تحديد المسؤوليات بالنسبة للأعوان والموظفين والمسيرين المتخلفين في القيام بمهامهم في محاربة الظاهرة ، ناهيك عن إبراز المسؤولية الجزائية والمدنية للمتورطين في هذه الجرائم .
نوري.ح
