أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، نهاية الأسبوع، الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، بمباشرة إجراءات استدعاء وسماع الأطراف التي لها علاقة بقضية خروج 3 حاويات معبأة بمواد تجميل مغشوشة من مختلف الماركات العالمية، بتصاريح كاذبة على أنها ألبسة رياضية خاصة بالأطفال، من ميناء عنابة التجاري بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، و التي تم حجزها في نقطة تفتيش لمصالح الشرطة القضائية قرب الميناء .
وحسب مصادر على إطلاع بملف القضية، سيتم سماع مستورد البضاعة، والمصرح الجمركي، وإطارات وأعوان بمفتشية أقسام الجمارك التابعة للمديرية الجهوية بعنابة، إلى جانب أعوان فرقة قمع الغش لدى مديرية التجارة، حول تهم تتعلق بمحاولة تهريب سلع محظورة، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ومخالفة حركة الصرف و رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على خلفية إخراج ثلاث حاويات معبأة استنادا لتقرير تفتيش ومعاينة مصالح الشرطة القضائية بـ 2200 طرد من مواد تجميل مغشوشة، مصنفة خطر على الصحة العمومية بتصاريح كاذبة على أنها 750 ألف لباس رياضي خاص بالأطفال.
وقد تحصلت مصالح الضبطية القضائية بأمر من نيابة محكمة عنابة على جميع الفواتير والتصاريح الجمركية الخاصة بالبضاعة، في انتظار تقرير نتائج التحليل المخبري لعينات من مواد التجميل المحجوزة من أجل معرفة مدى مطابقتها مع المنتوج الأصلي، علما وأن هذا النوع من مواد التجميل في قائمة السلع التي تحضر وزارة الصحة استيرادها، إلا برخصة استثنائية تكون مطابقة لشروط الجودة التي يضعها المصنع.
و قامت إدارة الجمارك بتدابير احترازية في هذه القضية، بوضع مستورد البضاعة محل تحقيق أمني، والمصرح الجمركي، ضمن قائمة الممنوعين من النشاط « والمستوردين الغشاشين».
وينتظر إيفاد المديرية العامة للجمارك لجنة تفتيش إلى ولاية عنابة، للتحقيق في هذه القضية من بين عدة عمليات مماثلة سجلت خلال العام الجاري، تتعلق بتسهيل خروج بضائع محظورة بتصاريح كاذبة منها حاويات قطع الغيار والمفرقعات، وأجهزة كهرومنزلية، حجزت من قبل مصالح الشرطة مباشرة بعد خروجها ميناء عنابة التجاري.
و ستتم حسب مصادرنا مساءلة المسؤولين بمصلحة «العمليات اللاحقة» التابعة مباشرة للمديرية العامة للجمارك، لكون مهمة المصلحة هي التصدي لأي عمليات تخليص جمركي تتم بطريقة مشبوهة، و من المفترض أن يراقب أفرادها بعد انتهاء جميع عمليات تفتيش البضائع من قبل أعوان الجمارك وفرق مديرية التجارية، للتأكد من أن التصاريح والفواتير المقدمة صحيحة وغير كاذبة، وتقوم برفع تقريرها للمديرية العامة، لأنها غير مرتبطة بمصالح مفتشية أقسام الجمارك والمديرية الجهوية.
وتعود عملية حجز الحاويات الثلاث إلى مساء يوم الخميس 20 نوفمبر الماضي، بعد ورود معلومات إلى فرقة الاقتصاد والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، تفيد خروج ثلاث شاحنات مقطورة على متنها حاويات تحمل مواد محظورة من الميناء بتصاريح كاذبة، على أساس أنها ألبسة مستوردة، وعلى إثرها قامت عناصر الشرطة القضائية بوضع نقطة تفتيش بالقرب من الميناء التجاري أين تمكنوا من توقيف الشاحنات المعنية وتحويلها للتفتيش. وخلال عملية المراقبة و التدقيق وفحص عناصر الشرطة مختلف وثائق المستورد، تبين أنها محملة بطرود من مختلف مواد التجميل المحظورة مستوردة من الصين.
حسين دريدح
