أحالت مؤخرا شركة الجزائرية للمياه بالطارف ، 496 زبونا على الجهات القضائية مع قطع المياه عنهم بسبب تماطلهم في تسديد مستحقات استهلاك المياه لأشهر ، على أن يتم في مرحلة ثانية مقاضاة عدد أكبر من الزبائن لارتفاع نسبة المتخلفين عن الدفع إلى 80 بالمائة من عدد الزبائن، وفاقت قيمة المستحقات العالقة أكثر من 70مليار سنتيم.
وذكر مصدر مسؤول بالشركة ،بأن 80بالمائة من الزبائن البالغ تعدادهم أكثر من 80الف زبون يرفضون صراحة تسديد فواتير استهلاك المياه التي تعود لسنوات خلت خاصة ببلديات القالة ،الذرعان ،البسباس ، إبن مهيدي ، بوثلجة و الطارف، رغم المساعي الحثيثة والنداءات التي تقوم بها الشركة لتحصيل ديونها العالقة لدى الغير عن طريق حملات التوعية و التحسيس و طرق الأبواب.
وهو ما وضع الشركة في مأزق كبير حتى أنها باتت عاجزة عن القيام بأبسط التدخلات لإصلاح الأعطاب وتغطية كتلة أجور العمال والأعباء الأخرى ما استلزم تدخل المديرية العامة بعنابة لتغطية العجز .
من جهة أخرى أحالت نفس المصالح ملفات عدة مؤسسات إدارية و خدماتية وبعض البلديات على العدالة لتأخرها في تسوية الفواتير رغم المراسلات الموجهة لهم، فيما تم استثناء المستشفيات وبعض القطاعات الحساسة من الإجراء لاعتبارات خاصة مع إخطار الوالي بالوضعية، وأردف المصدر أن إجراءات أخرى اتخذت لتحصيل الديون العالقة لدى الغير باستعمال مختلف الأدوات القانونية بغرض طي الملف.
و تبقى المصالح المعنية تشتكي من تزايد الاعتداءات على منشأتها خاصة كسر القنوات التي يقف وراءها بعض الفلاحين حيث تم إيداع عديد الشكاوي ضد مجهول لدى الجهات الأمنية ،ناهيك عن تزايد حالات سرقة المياه والتوصيلات غير الشرعية ، حيث تم تحرير 256 مخالفة أحيلت على العدالة خاصة بكل من القالة ،الطارف،بوثلجة ،الشط ،الذرعان و البسباس .
ق/باديـس
