أكد رئيس أمن ولاية تبسة أن مكافحة الجريمة بالوسط الحضري ستكون أكثر فعالية من خلال الهياكل الجديدة التي سيتدعم بها القطاع في إطار تقريب جهاز الشرطة من المواطنين.
و ذكر العميد أول للشرطة خلال ندوة صحفية عقدها أمس بأن مصالح أمن الدوائر ستعمم على 12 دائرة بالولاية بعد دخول المقر الجديد بنقرين الخدمة شهر أوت القادم وأنه سيتم فتح مقر آخر للشرطة القضائية ببلدية العقلة قبل نهاية الثلاثي الجاري، و هي الهياكل التي تعززها مقرات حضرية أمنية بالشريعة و الونزة فضلا عن 3 مقرات للأمن الحضري على الأقل بأحياء مدينة تبسة.ليصل عدد مقرات الأمن الحضري بالولاية بعد الانتهاء من البرنامج إلى 10 مع نهاية السنة الحالية. و ركز المتحدث على تنشيط عمل هذه الهياكل، بحيث صارت الفروع تعمل 24 ساعة على 24 ساعة وذلك للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، وقال أن المناوبة الليلية لم تعد مقتصرة على مقر أمن الولاية، مثلما كان عليه الشأن في وقت سابق. وعن برنامج مديريته خلال سنة 2016 أكد أنها سترتكز على مكافحة الجريمة الحضرية والتقليل منها مضيفا بأن هذه الإستراتيجية قد مكنت جهاز الشرطة مثلا من استرجاع 6000 لتر من الوقود المعد للتهريب داخل المناطق الحضرية خلال النصف الأول من شهر جانفي الجاري فقط.
و أوضح المسؤول الأمني أنه كخطوة أولى سيتم التركيز على عاصمة الولاية على أن تتوسع نشاطات مكافحة الجريمة الحضرية إلى دائرتي الشريعة وبئر العاتر مستقبلا. المصلحة الولائية للشرطة القضائية أحصت العام الماضي 2400 قضية مست بالأشخاص تمت معالجتها، و بلغت نسبة معالجة هذا النوع من القضايا 86 بالمائة، وهو أمر يرفع تبسة لمصاف الولايات الأولى في المعالجة، فيما بلغت نسبة معالجة قضايا المساس بالممتلكات 2072 قضية 50 بالمائة وتجاوزت 80 بالمائة في ما يتعلق بمعالجة قضايا التهريب. و سجلت الحصيلة تراجعا في الجريمة خلال سنة 2015 مع ارتفاع في عدد القضايا المطروحة، وأرجع رئيس الأمن الولائي ذلك إلى عدة عوامل بينها وعي المواطن ومساهمته في الأمن والتواجد الميداني للشرطة وفاعلية بعض الإجراءات.
و عرفت سنة 2015 ارتفاعا في عدد القضايا المتعلقة بالمتاجرة بالأسلحة، بحيث عولجت 19 قضية و تم استرجاع عدة قطع في مقابل قضية واحدة خلال سنة 2014.
وعن الإجراءات المتبعة من طرف الشرطة في ما يتعلق بأمن التلاميذ والمؤسسات التربوية ذكر المسؤول ذاته أنه تم تخصيص شرطي لكل 3 مؤسسات متقاربة لتقديم يد المساعدة والتبليغ، بالإضافة إلى القيام بدوريات متحركة لمتابعة ومراقبة المؤسسات وخاصة أوقات دخول وخروج التلاميذ.
الجموعي ساكر
زيـادات فـي سعـر الخبـز العـادي تصـل إلـى 5 دنانير ببئـر العاتـر
تفاجأ المواطنون بمدينة بئر العاتر يوم أمس برفع عدد من أصحاب المخابز سعر الخبز العادي إلى 12 و 15 دج في أغلب المخابز بدل العشرة دنانير المطبقة منذ فترة والتي تعتبر غير قانونية بفارق دينارين عن السعر المقنن. وقد رفض الكثير من المواطنين اقتناء الخبز بعد هذه الزيادة التي لم يجدوا لها تفسيرا خاصة وأنها طالت مادة غذائية مدعمة ، وطالبوا بتدخل سريع وعاجل لوضع حد لهذه التجاوزات ،خاصة في ما يتعلق بالخبز العادي الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين بسبب رداءة نوعية الخبز المحسن الذي لا يحمل من تحسينه غير الاسم. ممثل إتحاد التجار أكد أن ما قامت به المخابز تجاوز صريح للقانون وأن الزيادة غير قانونية واعتبرها جريمة في حق المواطن ، ووعد الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ موقف صارم ضد كل من يتلاعب بالأسعار ، في حين يبرر الخبازون سبب إقدامهم على رفع سعر الخبز بالخسارة التي سيتكبدونها إذا باعوا الخبز بأقل من هذا السعر بعد ارتفاع أسعار الوقود وزيادة سعر النقل وغيرها من المبررات. مديرية التجارة أفادت أن رفع سعر الخبز غير مطروح حاليا ولن تتم مناقشته ، باعتبار أن المادة أساسية وواسعة الاستهلاك ، و الدولة هي الجهة الوحيدة التي تتدخل لتحديد أسعارها، وأشارت مصادر من ذات الإدارة أن كل من يخاف القانون يعاقب.
ع.نصيب
