كشف أمس المدير الولائي لمسح الأراضي بأم البواقي بأن مصالحه تواجه عراقيل وصعوبات لإتمام عملية المسح الحضري، بعد أن اصطدمت بقلة عدد التقنيين ونقص وسائل العمل و تأخر المواطنين في تقديم وثائق عقاراتهم لإتمام عملية المسح، مبينا بأنه رصدت قرابة نصف مليار سنتيم لاقتناء جهاز تحديد الموقع الشامل «جي بي أس» لتسهيل عمل التقنيين.
المتحدث كشف بأن عملية المسح تنقسم لشقين حضري وريفي، والهدف منها إنجاز ملف عقاري يضم العدد الحقيقي لملاك الأراضي وتحديد طبيعة الأراضي الفلاحية، كما يساهم مباشرة في الإستراتيجية التنموية لمختلف القطاعات، بالنظر لكون العقار هو أساس توطين أي مشروع تنموي.
وبخصوص عملية المسح الريفي انطلقت العملية بحسب محدثنا سنة 1975 عبر الوطن، أما بأم البواقي فانطلقت سنة 1983 من سيقوس ولم تكن تتم كما خطط لها حتى سنة 2009 بمسح 14 بلدية وحتى سنة 2015 مست عملية المسح الريفي ما نسبته 50 بالمائة من بلديات الولاية أي 15 بلدية.
وعرف المسح الريفي للأراضي تأخرا كبيرا في إيداع الوثائق على مستوى البلديات التابعة إقليميا لدائرة عين البيضاء وخاصة منها بلديتي بريش والزرق، أين انقضت 8 أشهر دون انعقاد اللجنة، ولم يتم كذلك إيداع الملفات على مستوى المحافظة العقارية، أما بلدية البلالة بمسكيانة، فحتى منتصف الشهر الجاري تم إيداع ملفات 35 قسمة ولم يتبق سوى عمل 8 قسمات بفعل مشاكل بين المجموعات المالكة للأراضي، في حين أودعت بلدية الزرق الشطر الأول للعملية في انتظار الشطر الثاني.
أما عملية المسح الحضري فبلغت حاليا ما نسبته 60 بالمائة من مساحة إجمالية تقدر بـ6229 هكتار، حيث تم إنهاء عملية المسح على 4317 هكتار ومست العملية 10 مناطق حضرية.
ويضيف المتحدث بأن مصالحه انطلقت أواخر سنة 2015 في بلديتي عين ببوش وعين كرشة، في انتظار أن تمس العملية خلال السنة الجارية 4 بلديات ، لتتبقى 13 بلدية.
وعن الصعوبات التي تواجه العملية أكد المدير الولائي بأن نقص الوسائل واليد العاملة وعلى رأسهم التقنيين يعتبر من أبرز المشاكل، مبينا بأنه تم تسخير 13 تقنيا يتوزعون على 6 فرق وتضاعف العدد بـ4 فرق أخرى سخرت منها فرقتين من خنشلة وفرقتين من سوق أهراس لكن العدد يبقى غير كاف.
كما تطرح إشكالية نقص وسائل النقل، فالحظيرة الحالية للمديرية تحوي 5 سيارات أغلبها قديمة الطراز ولا تلبي طموح تقنيي المديرية ، إلى جانب كون المسح يتم بالاستناد لخرائط ملتقطة من الجو عن طريق المعهد الوطني للخرائط، وتحتوي المديرية على محطة واحدة للإعلام الآلي مخصصة لمعالجة المخططات بينما المعيار المعمول به هو 4 محطات على الأقل.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى تأخر العملية عدم إتمام التحقيق في الملكيات بعد إنهاء عملية تحديدها خاصة بعين البيضاء، والبلدية -بحسب محدثنا- لم تقدم أي معلومات عن الأراضي المتواجدة فوق ترابها ومديرية مسح الأراضي وجدت نفسها تعمل لوحدها في الميدان، بالإضافة إلى التأخر الكبير من جانب المواطنين في ما يتعلق بتقديم الوثائق الخاصة بممتلكاتهم المتواجدة في الوسط الحضري.
أحمد ذيب
