شنت قوات الدرك الوطني بقالمة عمليات مكثفة تستهدف المعتدين على البيئة و منتهكي قانون تسيير النفايات. حيث أفادت قيادة الدرك بأنها نفذت أكثر من 1200 عملية لحماية البيئة و التصدي لمنتهكي قانون تسيير النفايات السنة الماضية، مؤكدة بأن فرقها المتخصصة في البيئة و الصحة و قوانين المياه و الصيد و تسيير النفايات، كثفت من عملها الميداني في السنوات الأخيرة لردع المخالفين و إخضاعهم للقانون.
و تأتي مجهودات جهاز الدرك كمحاولة لفرض القانون و التحكم في وضع يكاد يخرج عن السيطرة، خاصة قرب المدن الكبرى أين تحولت الضواحي و الفضاءات الطبيعية إلى مراكز عشوائية لرمي أطنان من النفايات على مدار الساعة تقريبا.
و تواجه مختلف البلديات بالولاية عجزا كبيرا في السيطرة على الوضع البيئي المتردي و لم تعد قادرة على فرض القانون في مجال تسيير النفايات المنزلية و الصناعية، بعد تراجع دور مكاتب النظافة البلدية و لم تعد هي الأخرى قادرة على الخروج من مقراتها و مواجهة الواقع المتردي، و خاصة بالمدن الكبرى أين يقوم مواطنون برمي مكثف للنفايات على مدار الساعة بشكل عشوائي، و تحولت المساحات الخضراء و الشوارع و الطرقات إلى مواقع للتخلص من بقايا عضوية و صناعية.
و بالرغم من الملاحقات القضائية التي تطال المخالفين لقوانين البيئة و النفايات بقالمة و الغرامات المالية المفروضة عليهم فإن الظاهرة مازالت تقلق المشرفين على شؤون البيئة و تسيير المدن، بحثا عن كيفية لتخليصها من النفايات.
و تكاد كثير من البلديات ترفع الراية البيضاء أمام التعنت الصريح للمواطنين و التجار و حتى المقاولين الذين لم يعودوا يترددون في رمي بقايا الردم و الحفر في الشوارع و المساحات الخضراء و حتى في المجاري المائية الطبيعية، كما يحدث بوادي بوحمدان الذي تحول إلى مكان للتخلص من بقايا البناء و الردوم في المدن و القرى التي يعبرها، إلى غاية التقائه مع وادي الشارف بمنطقة مجاز عمار، أين يبدأ نهر سيبوس الكبير الذي يتعرض هو الآخر إلى أضرار بيئية كبيرة بسبب النفايات المنزلية و النفايات الصلبة و السائلة قرب عدة قرى و مدن بالحوض السكاني الكبير الممتد من قالمة غربا إلى بوشقوف شرقا.
فريد.غ
تــوزيــع مــفاتــيــح 250 ســكنــا اجتــماعــيــا الــيــوم
قررت سلطات قالمة إطلاق عملية جديدة لتوزيع المفاتيح على أصحاب الاستفادات المسبقة من السكن الاجتماعي اليوم الأحد بأربع بلديات هي قالمة، حمام دباغ، بلخير و مجاز عمار.
و ستجري عملية التوزيع الرمزي لأكثر من 250 مفتاحا بمدينة قالمة تحت إشراف الوالي و مسؤولين بقطاع السكن، و ينتظر أن تتوسع العملية بعد ذلك لتشمل عددا كبيرا من أصحاب الاستفادات المسبقة، الذين ظلوا ينتظرون منذ نحو سنتين تقريبا ببعض البلديات، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على المفاتيح و دخول مساكنهم بسبب تأخر عملية البناء و كذا عمليات ربط الأحياء الجديدة بالكهرباء و الماء و الغاز و الطرقات. و حصل ما لا يقل عن 4 آلاف مواطن بقالمة على قرارات الاستفادة المسبقة من السكن الاجتماعي في عدة بلديات عندما بلغت عمليات إنجاز المساكن نسبا ضعيفة.
لكن التوزيع المسبق للسكن تحول في ما بعد إلى مشكل كبير بعد ركود المشاريع، و تعطل عمليات الربط بالشبكات المختلفة، و اندلعت عدة احتجاجات يطالب فيها اصحاب الإستفادات المسبقة بالمفاتيح و ينددون بالتأخر في تسليمهم شققهم السكنية، و اضطر مسؤولون محليون بقالمة إلى الضغط على شركات الإنجاز و إسكات المستفيدين بتوزيع جزئي للمفاتيح كلما انتهت الأشغال في عدد قليل من السكنات.
و تتوقع بعض المصادر المهتمة بتوزيع السكن الاجتماعي بقالمة أن تتخذ سلطات الولاية قرارا اليوم الأحد بوقف عمليات التوزيع المسبق للسكن، و انتظار نهاية المشروع كلية و إتمام ربطه بالشبكات المختلفة و بناء المرافق الخدماتية لتسليم المفاتيح و ترحيل المستفيدين دفعة واحدة، بهدف وضع حد للاحتجاجات و ممارسة مزيد من الضغط على الشركات حتى تلتزم بآجال الإنجاز الموقع عليها بين قطاع السكن و شركات بناء، تعاني هي الأخرى من عجز كبير في الإمكانات المادية و البشرية و تسببت في تعثر برامج الإسكان المختلفة.
فريد.غ
