كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن اللجنة الولائية المكلفة بتحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز رفضت في الآونة الأخيرة أزيد من ألفي ملف طلب حصول على عقد الامتياز لعدم توفر الملفات على الشروط القانونية، وفي مقابل ذلك يحصي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية توزيع أزيد من 3 آلاف عقد امتياز على الفلاحين بالولاية.
مصادر النصر كشفت بأن عدد الملفات المودعة على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قدر إجمالا بنحو 6571 ملفا منها 3756 ملفا حولت لمديرية أملاك الدولة، وسلمت المديرية المعنية لمصالح الديوان 3662 عقد امتياز بعد دراسة ملفات أصحابها ليسلم الديوان بدوره 3434 عقد امتياز لأصحابها ، وكشفت المصادر ذاتها بأن بقية الملفات وعددها يقدر بـ2909 ملف ليست خاضعة لقانون الامتياز 10/03 المتعلق بكيفيات وشروط استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة.وبينت مصادرنا بأن أغلب الملفات المتبقية تم رفضها من طرف اللجنة الولائية لتحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز، فمعظم الملفات المرفوضة ليست خاضعة للقانون السابق، باستثناء حالات لم تستفد من العقود و قامت الجهات المختصة بتحويل ملفات أصحابها على الجهات القضائية، أو تنقصها وثائق إدارية أو هي محل نزاعات بين أصحابها والمستغلين السابقين.
وبخصوص ملف الفلاحين الذين يتجمعون في كل مرة أمام ديوان الوالي لطرح قضيتهم المتعلقة بالأراضي الكومينال والعرش، اتضح بأن الإشكال مطروح منذ سنة 1990 بعد صدور القانون 90/25 المتعلق باسترجاع الأراضي المؤممة لأصحابها، وهو القانون المتعلق بأراضي الملك وليست أراضي العرش أو الكومينال، وبعد سن القانون 10/03 منحت لبعض الأراضي صفة الملكية وحررت عقود امتياز للمستفيدين الخاضعين للقانون 87/19، ليظهر الإشكال المطروح من جانب الفلاحين الذين يطالبون بإلغاء عقود الامتياز للشريحة المتنازعين معها وإعادة الأراضي حسبهم لأصحابها من المستغلين السابقين ويتعلق الأمر بآبائهم وأجدادهم. وعن مطلب إلغاء عقود الامتياز أكدت مصادرنا بأن عملية الإلغاء تتم في إطار النصوص القانونية المعول بها في إطار القانون 10/03.
أحمد ذيب
سكان بمشتة العيون يطالبون بالماء والمسالك
ناشد أمس عشرات السكان القاطنين بمشتة العيون ببلدية أم البواقي، السلطات المحلية والولائية ضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المياه ، التي يقولون أنها تهدد نشاط تربية الأغنام والأبقار، وطالبوا ببرمجة مسالك للقضاء على العزلة المفروضة على المشتة. قاطنو المشتة ومن خلال عريضة موقعة من أزيد من 15 عائلة موجهة للسلطات المحلية الولائية تحوز النصر نسخة منها، أكدوا أن مشتتهم المتواجدة بدوار المدفون تعاني من نقص المياه و هي بحاجة إلى مشاريع لفك العزلة.
وناشدوا السلطات للالتفات لمنطقتهم في إطار تحسين وتطوير التنمية الريفية وتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، مؤكدين بأنهم فضلوا التمسك بسكناتهم على مستوى المشتة بعد أن قرر العديد منهم الرحيل والهجرة باتجاه المدينة، وذلك لممارسة نشاط الفلاحة وتربية الأغنام والأبقار، وبين السكان بأنهم تلقوا وعودا من رؤساء البلديات المتعاقبين على تسيير شؤون البلدية لم تنفذ، و ذكروا أن مشاكلهم تبقى رهينة أدراج المكاتب . المير كشف بأن البلدية على علم بانشغالات سكان الجهة وتعمل على حلها، مبينا بأن للمشتة حاليا متطلبات تم توفيرها، في انتظار برمجة مشاريع مستقبلية.
أحمد ذيب
