أعلنت سلطات ولاية المسيلة أول أمس عن إسقاط 178 شخصا من قائمة المستفيدين من 948 سكنا اجتماعيا ايجاريا ببلدية المسيلة منهم مقاولون و أصحاب أملاك عقارية، و قررت متابعة 15 منهم قضائيا بسبب إدلائهم بتصريحات كاذبة.
و تم إسقاط المستفيدين عقب اجتماع اللجنة الولائية للطعن التي ترأسها الوالي محمد بوسماحة الأربعاء الماضي، و استمرت أشغالها إلى ساعة متأخرة من الليل،حيث عكفت على دراسة حوالي 4200 طعن مقدمة من قبل المواطنين المقصيين.
مصالح الولاية وفي بيان صحفي تلقت النصر نسخة منه أفادت أن التحريات التي أمر بها الوالي كشفت عن وجود مقاولين في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي وأصحاب عقارات ومغتربين يقطنون في المهجر، إلى جانب أشخاص يقطنون خارج إقليم بلدية المسيلة، وكذا المستفيدين من الميراث وأصحاب الدخل المرتفع والأجور التي تزيد بكثير عن المبلغ المحدد قانونا، كما أن هناك من بين المستفيدين أشخاصا يملكون قطعا أرضية صالحة للبناء حسب ذات المصدر.
وأوضح مسؤول الهيئة التنفيذية وفق البيان أن إجراءات المتابعة القضائية ستشمل 15 مستفيدا على اعتبار أنهم قدموا تصريحات كاذبة وتقديمهم وثائق مزورة في ملفات طلب الحصول على سكن اجتماعي، معلنا عن توجيه تعليمات صارمة إلى رئيس لجنة توزيع السكن ممثلا في رئيس دائرة المسيلة، بضرورة الالتزام بعملية تجديد ملفات طالبي السكن بصفة دورية والتحقيق في الوضعيات السكنية لطالبي السكن.
و طلب الوالي من لجان التحقيق القيام بعملها ميدانيا وفي شفافية واستعمال كل الأدوات والوسائل التي تمكنها من أداء مهامها على أحسن وجه.
و ذكر بيان الولاية أن الإجراءات المتخذة بمتابعة المستفيدين الذين أدلوا بتصريحات غير صحيحة تعد درسا وتحذيرا لكل الدخلاء والطفيليين والطامعين في سكن عمومي اجتماعي مخصص للفئات الضعيفة والمعوزة ذات الدخل الضعيف، على أن تكون هناك إجراءات جديدة في المستقبل القريب ومنها أن تتدعم قائمة المستفيدين بصور شمسية لكل مستفيد.
لجنة الطعن الولائية درست حالات المستفيدين من القائمة الأولية لحصة 948 سكنا ايجاريا التي أعلن عنها في شهر ديسمبر 2015 حالة بحالة طيلة يوم كامل، حيث أسفرت العملية عن قبول 134 طعنا من ضمن 4200 طعن في الشكل والمضمون، بينما تم قبول باقي الطعون من حيث الشكل فقط.
و أشار المصدر أن التحريات في شأن المستفيدين المطعون فيهم تم توسيعها إلى أملاك الدولة، الوكالة العقارية و مديرية الحفظ العقاري و البطاقية الوطنية للسكن إضافة إلى الضمان الاجتماعي والهيئات المستخدمة، للتأكد من صحة أجور المستفيدين و من مطابقتها للمعلومات المصرح بها، و من الولايات مكان ميلاد بعض المستفيدين الواردة أسمائهم في القائمة الأولية.
تجدر الإشارة أن نشر قائمة السكن بعاصمة الولاية نهاية السنة الماضية بعد أشهر من الترقب والتأخر أعقبتها حالة من الغضب والاستياء من قبل المئات من المقصيين، الذين نظموا عديد الحركات الاحتجاجية أمام مقري الدائرة والولاية حيث طالبوا بإلغاء القائمة، التي يرون فيها تلاعبا بملف توزيع السكن، مشيرين إلى وجود أسماء مواطنين يقطنون في المهجر ومقاولين وأصحاب عقارات و بعض الأثرياء ضمن المستفيدين، موجهين أصابع الاتهام للجنة التوزيع التي قالوا أنها لجأت إلى المحاباة عند ضبط قائمة المستفيدين.
وقد قام بعض المشرفين على توزيع هذه الحصة السكنية بمحاولة يائسة من أجل إسكات منتقديهم بتحريض بعض المواطنين من المستفيدين للضغط على المراسلين الصحفيين قصد التوقف عن التغطية الإعلامية لاحتجاجات المقصيين، بعد إعلان القائمة الأولية من خلال محاصرة دار الصحافة بالحي الإداري.
فارس قريشي
