كشف أمس والي باتنة، عن اصطدام مشاريع تنموية على مستوى عدة بلديات بالولاية، باعتراض ملاك أراض، وطرح المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي عائق نقص مكاتب الدراسات المؤهلة لمتابعة المشاريع.
الوالي محمد سلماني، أكد أمام المسؤوليين الإداريين والمنتخبين في مختلف المجالس خلال أشغال الدورة، بأن الضمان الوحيد لإنعاش التنمية، يكمن في التنسيق والتقييم المستمر لمختلف المشاريع التنموية والتجند الكلي للمنتخبين على مستوى البلديات لترجمة الأهداف المسطرة على أرض الواقع، مبديا تأسفه للتأخر المسجل على مستوى بعض البلديات في مؤشرات التنمية رغم الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها حسبه.وكشف الوالي عن تأخر بلديات في استهلاك أغلفتها المالية وجمودها منذ سنوات منها بريكة، نقاوس، تيلاطو وتيمقاد وعجز البعض الآخر عن تجسيد مشاريعها منها فسديس، كيمل، وعزيل عبد القادر، ودعا رؤساء البلديات والمنتخبين إلى دفع عجلة التنمية بالبلديات المتأخرة، واعدا بمنح أغلفة مالية إضافية لرؤساء البلديات الذين ينهون المشاريع مطمئنا بتوفر الاعتمادات المالية.
وشدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على إضفاء الشفافية على كل الصفقات والاتفاقيات التي تبرم انطلاقا من لجنة الصفقات مرورا ببثها عبر أمواج الإذاعة المحلية لإعلام المواطنين بها، وقال بأن احتكار المشاريع انتهى، مضيفا بأنه براغماتي ويفضل تجسيد المشاريع اليوم قبل الغد.
ودعا ذات المسؤول المنتخبين إلى التجند لتجسيد مشاريع النظافة على غرار مشاريع الربط بقنوات الصرف الصحي في التجمعات السكنية والحرص على نظافة المحيط.
يـاسين/ع
