يطالب العشرات من طالبي السكن ، ببلدية قجال الواقعة جنوب سطيف، بإيفاد لجنة تحقيق في حصة 132 مسكن اجتماعي وإعادة النظر في قائمة المستفيدين، المعلن عنها قبل أيام و التي أثارت احتجاجات غير المستفيدين، كونها ضمت حسبهم أسماء تجار وفلاحين وموّالين، إضافة إلى غرباء يقطنون خارج إقليم البلدية.
طالبو السكن كشفوا عن توجيههم مراسلة لوالي ولاية سطيف، من أجل إلغاء قائمة المستفيدين ، مع توقيف إجراءات منح السكنات، إلى غاية إعادة فحص وتمحيص القائمة، لسحب الأسماء المستفيدة دون وجه حق حسبهم، مع إدماج بعض واضعي الملفات منذ عدة سنوات وهم بحاجة ماسة إلى السكن، لكونهم يقطنون في ظروف اجتماعية صعبة وأرباب عائلات لا يملكون مأوى. مطالبين بتشكيل لجنة محايدة تقوم بدراسة الملفات تكون موفدة خصيصا من طرف مصالح الولاية، من أجل إعطاء مصداقية أكثر للعملية.
وكشفت مصادر موثوقة من اللجنة المكلفة بإعداد القوائم، بأن عملية تحديد المستفيدين، كانت بناءا على تحقيقات اجتماعية معمقة، استمرت عدة سنوات، وتم مطابقة المستفيدين مع السجل الوطني الخاص بالممتلكات، كما أن المقصين، حسب المصدر من حقهم إيداع الطعون في الآجال المحددة، من أجل إمكانية النظر في حذف بعض الأسماء في حالة ثبوت عدم أحقيتهم في الحصول على السكن الاجتماعي.
رمزي تيوري
