سلطت أمس، محكمة الجنايات بقسنطينة حكما بالسجن المؤبد، في حق شخص يقطن بولاية الوادي، ضبطت بحوزته 68 كيلوغراما من المخدرات، كانت في طريقها للتصدير نحو ليبيا.
وقائع القضية وحسب ما دار خلال المحاكمة، تعود إلى شهر أفريل من سنة 2014، أين أوقفت مصالح الشرطة المسمى “خ.ي” بقرية الجديدة في بلدية الدبيلة بولاية الوادي، وبحوزته 68 كيلوغراما من الكيف المعالج، كانت موضوعة داخل كيسين على متن سيارة كان يقودها.
المعني صرح أمام الضبطية القضائية بأن المخدرات ملك له وكان بصدد بيعها لأشخاص من ليبيا، كما كشف عن شريكيه في العملية و قال بأنهما كانا يعملان على تأمين الطريق باستعمال سيارة نفعية، قبل أن يتم توقفيهما بمنزليهما.
المتهم تراجع أمام هيئة المحكمة عن أقواله، وذكر بأن الشخصين اللذين بلغ عنهما لا علاقة لهما بالقضية، وإنما ذكرهما بعد تعرضه لضغوطات من طرف مصالح الشرطة، كما نفى ملكيته للمخدرات وقال بأن ملكيتها تعود لشخص آخر أمره بوضعها أمام مكان لرمي النفايات لكي يأخذها أشخاص آخرون. و قد نفى المتهمان الآخران الاتهامات المنسوبة إليهما وصرحا بأن المتهم الرئيسي زج بهما في القضية، بسبب خلاف حصل معه.
القاضية واجهت المتهم الرئيسي بسوابقه القضائية التي تورط فيها في قضايا ممثالة على غرار حبسه في دولة تونس لمدة ست سنوات عن تهمة بيع المخدرات، كما صرح المتهم المسمى “ن.ل» بأن مصالح الضبطية عثرت بمنزله على كمية مخدرات يقدر وزنها بـ 16 غراما، قال بأنها موجهة للإستهلاك الشخصي، فيما أبدى المتهم الثالث المسمى “م.ن”، استغرابه من الزج به في القضية.
ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة السجن المؤبد لجميع المتهمين، فيما طالب دفاع المتهم الأول بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف لكونه رب عائلة فقيرة، متكونة من ثلاثة أولاد و اعتبر أنه كان ضحية استغلال من طرف تاجر مخدرات، كما رافع دفاع المتهمين الثاني والثالث مطالبا ببراءة موكليهما، باعتبار أن المتهم الرئيسي اعترف بأنه زج بهما في القضية ولا يوجد أي دليل يثبت تورطهما.
قاضية الجلسة وبعد المداولات أصدرت حكما بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي، كما قضت بإدانة المتهم الثاني بعامين حبسا نافذا عن جنحة استهلاك المخدرات، في حين برأت المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه.
ل/ق
