كشف تقرير أعدته لجنة التعمير و السكن بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة، عن صعوبات ميدانية تعترض قانون تسوية البنايات 15/08 و خاصة في الجانب المتعلق بطبيعة المساحة المبنية، التي كانت محل خلافات حادة بين المواطنين و لجان التسوية و البلديات
و مصالح أملاك الدولة.
و ذكر تقرير لجنة التعمير و السكن التي تتابع عملية تطبيق القانون المتعلق بتسوية البنايات وجود «عدد معتبر من وضعيات حظيت بقبول تحقيق المطابقة و إتمام الانجاز حسب محاضر لجان الدوائر، و لكنها مازالت تنتظر مقررات التسوية، لكون هذه الأخيرة مازالت رهن تحديد المساحة الحقيقية و النهائية للبناية».و جاء في نص التقرير أن العملية تعرف «تأخرا كبيرا من طرف المصالح المعنية بما يعطل عملية تقييمها كحالات تتطلب تسوية الأرضيات»، و سجلت اللجنة «انشغالها العميق بخصوص الموضوع كونه ينبئ بأن العملية برمتها ستعرف التوقف عند حدود قبول التسوية فقط بعد انتهاء آجال سريان القانون». و ترى اللجنة بأن مهمة تحديد المساحة النهائية لقطعة الأرض المتنازل عنها، توكل قانونا بصفة مشتركة إلى المديرين المكلفين بالتعمير و بالأملاك الوطنية، مضيفة بأن هذه المساحات مازالت موضوع نقاش على مستوى المصالح المعنية بتطبيق قانون التسوية. و جاء في التقرير المعروض خلال دورة للمجلس الولائي بحضور المسؤولين المحليين مؤخرا بأن «تحديد المساحة المبنية بدوره يطرح إشكالات كبيرة في عديد الوضعيات، رغم أن العملية تقوم على مخططات هندسية للبنايات سواء المكتملة، أو الغير تامة».
و ذكر المصدر أنه رغم تعريف القانون لهذا المفهوم بموجب نص المادة الثانية في الفقرة ما قبل الأخيرة و صرح بأن «المساحة المبنية هي مساحة الأرض المبنية تضاف إليها مسالك الدخول و مساحات التبعية الخارجية». إلا أن الخلافات حول تحديد طبيعة المساحة التي يشملها قانون التسوية مازالت محل جدل بين مختلف الأطراف. و دافعت اللجنة بقوة عن حقوق المواطنين الذين ذهبوا ضحية «قراءة خاطئة» للقانون و قالت بأن التعليمة رقم 04 توضح بدقة بأن الأرض المتنازل عنها تشمل أرضية البناية و احتمالات مدخل و فضاء محيط ضروري لاستغلالها، مؤكدة بأنه لما تكون قطعة الأرض المشغولة بها سياج يستحوذ على مساحة عقارية هامة، يمكن لهذه الأخيرة أن تكون محل تقليص إلا أن بعض اللجان في العديد من الدوائر حذفت هذه المساحات تماما، بما فيها فناء المسكن الذي يجمع غرف السكن في بناية من نمط عمراني محلي و تم فقط احتساب مساحة الغرف المبنية بدون فناء أو مساحة خضراء مدمجة مع البناء. و يواجه المواطنون الذين وقعوا ضحية للقانون 15/08 بقالمة صعوبات كبيرة عند تقديم طعونهم إلى اللجنة الولائية المختصة، و في حالة رفض هذه الطعون لا يتلقون بلاغات بإمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تفصل في الموضوع خلال شهر من تلقيها قرار لجنة الطعن الولائية. و فقد الكثير من المواطنين مساحات هامة من منازل بنوها قبل 30 سنة بسبب ما وصف بالتعسف في تطبيق قانون التسوية و قراءة مواده بطريقة غير منصفة، و أصبح الكثير منهم مهددا بهدم فناء المنزل الذي يحمي الغرف و كذا المساحات الخضراء و الحدائق الصغيرة الموجودة عند مداخل المساكن، و التي يرون أنها مندمجة في المخطط الهندسي العام.
فريد.غ
مشـاريع للقضـاء علـى العطـش بقـرى بوحمـدان
سجلت بلدية بوحمدان بقالمة، تقدما معتبرا في مجال الربط بشبكات توزيع مياه الشرب و تحسين الخدمات المقدمة للسكان، و خاصة بالقرى الثانوية التي مرت بأزمات عطش حادة، لم تتمكن الصهاريج المتنقلة من مواجهتها، كما حدث بقرية السد الواقعة على ضفاف سد بوحمدان، لكنها ظلت محرومة من مياه الشرب لسنوات طويلة. و أفادت مصادر محلية أنه تم ربط القرية الصغيرة بمحطة الضخ العملاقة، التي تزود نصف سكان ولاية قالمة تقريبا بمياه الشرب، حيث تمكنت مديرية الري من بناء خزان بمرتفع يطل على القرية و ربطه بنقاط ضخ قرب مدينة حمام دباغ.و وصلت مياه الشرب بقوة إلى منازل المواطنين و انتهى زمن الصهاريج المتنقلة و رحلات البحث المضنية عن المياه بمنطقة جافة تتوقف منابعها الطبيعية عن النشاط كل صيف. و بقرية مرمورة التاريخية أطلقت بلدية بوحمدان مشرعا آخر، لتجديد شبكة مياه الشرب القديمة و إنهاء مشكل التسربات و نقص الكميات التي تصل إلى منازل المواطنين، الذين يتوقعون تحسنا في الخدمات بعد نهاية المشروع.
و مازالت بلدية بوحمدان تشرف على تسيير شبكة مياه الشرب، بعد تأخر التحاقها بشركة الجزائرية للمياه التي تشرف على القطاع بأغلب مناطق ولاية قالمة، و تتحمل البلدية عبئا ثقيلا لتسيير الشبكة و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و التحكم في العيوب التقنية، التي تصيب قنوات الجر و الخزانات و الشبكات الفرعية.
فريد.غ
