كشفت التحقيقات عن تورط زوجة و ابنتها القاصر في قتل راعي غنم ببلدية أولاد خلوف نهاية شهر مارس الماضي، الضحية عثر على جثته مرمية على حافة الطريق، و قد تمت إحالة ملف القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، حيث وجه الاتهام حسب مصادر على صلة بالتحقيق، لزوجة الضحية و ابنته القاصر بضلوعهما في جريمة القتل. و ذكرت المصادر أمس للنصر، أن زوجة الضحية تكون قد اعترفت خلال التحقيقات بأنها وراء قتل زوجها بمشاركة ابنتها القاصر البالغة من العمر 17 سنة، لكن لم تتضح الدوافع وراء الجريمة بعد.
و قد تم الحكم على الزوجة و ابنتها و متهمين آخرين في قضية أخرى غير متصلة بجريمة القتل، بالحبس النافذ لمدة عام و نصف على الزوجة و بالغرامة على ابنتها القاصر، حيث أصدرت محكمة شلغوم العيد الأربعاء الماضي حكما بحبس الزوجة المتابعة في قضية تتعلق بالفعل المخل بالحياء لمدة 18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية بـ10 ملايين سنتيم، و حكمت من جهتها محكمة الأحداث على ابنتها القاصر بغرامة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم، كما صدر الحكم ضد متهم آخر بـ 18 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية بـ 10 ملايين سنتيم، إلي جانب الحكم عن ابن أخ المتهم السابق بعام حبس نافذ و غرامة مالية بـ 10 ملايين سنتيم، عن تهمة الفعل المخل بالحياء العلني.
و كان الراعي البالغ من العمر 52 سنة، و الذي ينحدر من بلدية بن سرور بولاية المسيلة، قد عثر عليه في نهاية شهر مارس الماضي ميتا، و كانت جثته مرمية على حافة الطريق، و عليها آثار الخنق و نزيف في الأنف و الأذن و كدمات بالوجه و آثار عدة ضربات.
ص.بوضياف
ممثل النيابة العامة التمس معاقبتهما بالسجن المؤبد
البراءة لمير تلاغمة الأسبق و موظف بالمصلحة التقنية من تهمة التزوير
برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس، رئيس بلدية تلاغمة الأسبق في الفترة الممتدة بين 2002 و 2007، و موظفا بالمصلحة التقنية للبلدية، من تهمة التزوير في محرر رسمي للأول و المشاركة في التزوير في محرر رسمي للثاني، بعدما التمست النيابة العامة في مرافعتها تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين.
حيثيات القضية تعود إلى شهر جويلية من سنة 2012 عندما تقدمت الضحية المسماة (ذ.ع) بادعاء مدني لدى محكمة شلغوم العيد، ضد عمها المسمى (ذ.أ) و رئيس بلدية تلاغمة خلال العهدة ما بين سنتي 2002 و 2007 (ع.ا) تتهمهما فيها بالتزوير و استعمال المزور و الإدلاء بتصريحات كاذبة.الضحية خلال جلسة المحاكمة أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أكدت أنها حرمت من حقوقها المتمثلة في الأرض و المسكن الموروثان عن والدها المتوفي سنة 1989، و قالت بأنها عندما حاولت الحصول على عقد للأرض من البلدية سنة 2012 قوبل طلبها بالرفض و بمبررات غير واضحة.
و في سياق محاولتها معرفة السبب، اكتشفت بأن الأرض قيدت باسم عمها بموجب عقد إداري محرر سنة 1996، و ذلك بعد أن تم ضم الأرض التي يملكها والدها للأرض المسجلة باسم جدها المتوفي بدوره سنة 1995، كما تبين بأن عمها قام بإعداد الفريضة دون إشراك بقية الورثة، و أن رئيس بلدية تلاغمة الأسبق (ع.أ) قد قام خلال فترة رئاسته للبلدية بالإمضاء و المصادقة على العقد الإداري الصادر سنة 1996 و الخاص بالأرض محل النزاع.رئيس البلدية لدى مواجهته بالتهم المنسوبة إليه أكد عبر جميع مراحل التحقيق أن الختم الموجود على العقد خاص به، غير أنه لا يدري كيف أمضى على المحرر و لا يتذكر أن التوقيع الظاهر عليه يخصه، و ذكر أن ختم الجمهورية باسم بلدية تلاغمة، يخص أمانة رئيس البلدية و أنه ربما تم وضع العقد بحافظة التوقيعات الخاصة بمكتبه آنذاك فوقع عليه دون قراءة محتواه، كما أنكر خلال جلسة المحاكمة أن يكون قام بالمصادقة على المحرر عن قصد منه.
المتهم الثاني المسمى (ي.ع) المتابع بجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي، فهو موظف بالمصلحة التقنية بالبلدية منذ سنة 1992، و قد اتهم بتحرير العقد موضوع التحقيق، و قد نفى بدوره التهمة المنسوبة إليه، و قال بأن العقد لم يتم تحريره بالمصلحة التقنية، لكونه يحمل ختم رئيس المجلس الشعبي البلدي الخاص بالأمانة العامة و ليس بالأمانة التقنية.
ق.م
