أثر ارتفاع سعر الإسمنت على أغلب ورشات صناعة الطوب بالولاية ، الذين اضطر أصحابها لغلقها وتسريح العمال لارتفاع التكاليف وتراجع الأرباح ، كما أحيل أغلب البنائين على البطالة لعدم قدرة أصحاب المشاريع وخاصة السكنية منها على تغطية المصاريف المرتفعة ، وقد حاول البعض الاستنجاد بالإسمنت التونسي غير أن الوضع ظل على حاله.
ويؤكد رئيس الفدرالية الولائية لأرباب العمل أن هذه الوضعية إذا استمرت فستهدد المقاولات التي تتولى إنجاز مختلف المشاريع بالإفلاس التام ، وتعجز عن تشطيب المشاريع في وقتها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط ،مما يعرضها لعقوبات التأخير ،والغريب أن الزيادات لم تمس الإسمنت فقط ، بل تعدتها إلى أسعار حديد البناء الذي عرف هو الآخر ارتفاعا فاحشا وغير مسبوق ، فأسعار مادة الإسمنت شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا لافتا لتتراوح بين 900 وألف دينار لكيس 50 كلغ بولاية تبسة ، الأمر الذي أثر سلبا على مشاريع البناء بالنسبة لعدد من الخواص، جراء تراجع إنتاج هذه المادة بمصنع الإسمنت بالماء الأبيض وعجزه عن تموين السوق المحلية وعدد من ولايات الوطن التي كان يلبي احتياجاتها بأسعار مدروسة بسبب أعطاب تقنية يعاني منه منذ شهور، ويرشح بعض العارفين بسوق الإسمنت بالولاية ارتفاعها لأكثر من 1000 دينار جزائري ، بسبب جشع المضاربين الذين يسعون بكل الطرق للربح على حساب الغير ، ويحرصون على بقاء الوضع على حاله ، وقد دفعت هذه الوضعية المقلقة الأمين الولائي للكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل بتبسة إلى توجيه شكوى لوالي الولاية، يدعوه فيها لتدخل عاجل لدى مصالح الرقابة التجارية قصد ردع المضاربة في الإسمنت، باستغلال الشائعات المغرضة في زيادات وهمية لم تصدر في القوانين الجديدة، والعمل على إعادة سعر كيس الإسمنت إلى سعره الرسمي بالتجزئة والجملة الذي يتراوح بين 380 و 480 دينارا. ع.نصيب
