أصدر أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة وجهها لوالي باتنة يأمر فيها بإلغاء إنجاز مشروع مصنع الإسمنت ببلدية وادي الطاقة، بعد الاحتجاجات المعارضة للمشروع من طرف سكان المنطقة، الذين رفضوا إنجازه بسبب مخاوف من مخاطر التلوث و تأثيراته على الصحة.
وحسبما أفادت به مصادر مؤكدة من داخل الولاية، فإن الوزير الأول و بقرار من الحكومة بت نهائيا في قضية مصنع الإسمنت المزمع إنجازه بوادي الطاقة نزولا عند مطالب السكان، و لم تتضمن المراسلة الموجهة لوالي باتنة حسب مصادرنا الإشارة إلى توجيه المصنع التابع لمجموعة مستثمرين خواص إلى بلدية أو موقع آخر، بخلاف القرار القاضي بعدم إنجازه في وادي الطاقة.
و كان أصحاب مشروع مصنع الإسمنت و هم أربعة شركاء قد قرروا قبل صدور قرار الوزير الأول تجميد المشروع وإعادة النظر في اختيار الأرضية بعد تلقيهم لعروض باحتضان المشروع من سبع بلديات بولاية باتنة، وفق ما ذكر عضوان منهم خلال ندوة صحفية قبل يومين، تناولتها جريدة النصر في حينها.
تجميد المشروع من طرف الشركاء الذي سبق قرار الحكومة بإلغائه التام بساعات جاء عقب احتدام الاحتجاجات الرافضة للمشروع الجمعة الماضية بخروج المئات من سكان المدينة في مسيرات حاشدة أكدوا فيها تمسكهم برفض المشروع الذي يرون أن نتائجه ستكون كارثية على القطاع الفلاحي بالمنطقة ولم يقبلوا بالتطمينات التي قدمتها الجهة المستثمرة، وهو موقف أعلن عنه الأعيان والمجتمع المدني منذ الإعلان عن اختيار وادي الطاقة لاحتضان المشروع، وقد فشلت كل مساعي رد السكان عن موقفهم كما نظمت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق في كيفية اختيار منطقة ذات طابع فلاحي لمشروع صناعي يحمل أخطارا بيئية.
وقد عرفت المدينة محاولات لتنظيم مسيرات مضادة في مسعى للدفع بالمشروع لكن مصالح الأمن أجهضتها منعا لحدوث مواجهات، قبل أن يحسم الوزير الأول الأمر ويأمر بإلغاء المشروع.
يـاسين/ع
