شرعت أمس، المصالح الأمنية المختصة عبر عدة بلديات بولاية الطارف، في عملية توزيع اعذارات مصحوبة بقرار ولائي يقضي بمنع بيع مواد البناء على حافتي الطرقات وبالوسط الحضري، مع تهديد المخالفين في حالة عدم الامتثال لفحوى القرار الولائي المذكور بإجراءات ردعية تصل إلى غلق المحلات وحجز السلع وإحالتهم على العدالة.
وذكر مصدر مسؤول، بأن القرار الولائي المذكور يأتـي تنفيذا للإجراءات المستعجلة التي كان قد أمر بها الوالي في وقت سابق في خرجاته الميدانية للبلديات، حيث أبدى المسؤول الأول على الولاية امتعاضه الشديد من ظاهرة انتشار نقاط بيع مواد البناء بطرق فوضوية في كل جهة لاسيما بالتحاصيص الاجتماعية و على قارعة الطرقات و عند مدخل البلديات، حتى أن هذه الظاهرة المشينة بات تشوه الوجه العام للولاية، التي تبقى منطقة عبور نحو تونس وقبلة سياحية ، وأشار المصدر أن ما عجل بتحرك الوالي تفشي الظاهرة، ذلك أن الأمور وصلت إلى حد احتلال الباعة لكل المساحات الخضراء والأٍرصفة و ممرات العبور وهو ما حرم البلديات من العقار لإنجاز بعض المرافق الجوارية الخفيفة والتهيئة الحضرية كالساحات ومساحات اللعب بعد الاستيلاء على الفضاءات الشاغرة.
ناهيك عن تزايد شكاوي المواطنين الذين باتوا يجدون صعب في حركة تنقلهم وإيصال أغراضهم بعد الاستيلاء على العقار لبيع مواد البناء والتوسعات العشوائية، وقد تسببت هذه الممارسات في دخولهم في شجارات يومية مع تجار مواد البناء بعد احتلالهم الأوعية العقارية الفائضة وصلت حد أروقة العدالة، وهذا على مرأى الجهات المعنية والبلديات التي لم تحرك ساكنا للتدخل لمحاربة الظاهرة التي تبقى وراء تزايد حوادث المرور.
في الوقت الذي هدد فيه الوالي الملاك الذين يبررون ممارستهم لنشاطهم بحيازتهم على عقد الملكية للعقار باللجوء إلى العدالة لإبطال نشاطهم طبقا للصلاحيات التي يخولها له القانون، وإسترجاع العقار من أجل إنجاز مشاريع ذات المنفعة العامة إن اقتضى الأمر خاصة ببلدية عين العسل، المطروحة بالجهة الجنوبية لعاصمة الولاية، والمريديمة بالمخرج الغربي لمدينة القالة المعنية بمشاريع توسعة الطرقات و أشغال التحسين الحضري. إضافة إلى بلديات بوثلجة، الشط، الذرعان والبسباس وإبن مهيدي .
وأردفت مصادرنا أنه وفي إجراء للتكفل بتجار مواد البناء قرر الوالي تحويلهم نحو مناطق النشاطات من أجل مزاولة نشاطهم في ظروف لائقة بعيدا عن الفوضى التي كانت سائدا في هذا المجال، تفاديا لتشويه المحيط و الوجه العام للمدن، مع استعداده مد يد المساعدة للتجار لإزالة كل العقبات التي تعترضهم لتمكينهم من تطوير نشاطهم .
من جهتهم اعتبر بعض التجار منعهم من مزاولة النشاط بالإجراء غير القانوني، ذلك حسبهم أنهم يمارسون نشاطهم فوق أملاكهم وأنهم لم يستولوا على أملاك الدولة بغرض عرض سلعهم ، وهو ما تؤكده عقود الملكية التي بحوزتهم للقطع الأرضية التي منحت لهم من الوكالة العقارية، وقد لجأ بعض التجار إلى محضرين لتأكيد ذلك عن طريق تحرير محاضر معاينة تؤكد مزاولتهم لنشاطهم فوق أملاكهم عكس آخرين من قاموا بالاستيلاء على مساحات جرداء تابعة للأملاك الدولة حولوها حسبهم إلى حظائر لعرض مختلف مواد البناء التي وصلت مشارف الطرقات الرئيسية والتي باتت تعيق حركة المارة وأصحاب المركبات.
ولم يتوان تجار مواد البناء في التهديد باللجوء إلى العدالة لإبطال القرار والدفاع عن حقوقهم على حد قولهم ، هذا في حين تمسكت البلديات بموقفها بإلزام المعنيين نقل نشاطاتهم خارج المحيط العمراني تنفيذا للقرار الولائي قبل إتخاذ الإجراءات المعمول بها، وهو ما أدى إلى تبادل الاتهامات بين المصالح الوصية والتجار الذين هددوا بتصعيد الاحتجاج، مناشدين الوالي التدخل و النظر في قضيتهم من كل الجوانب طبقا للقانون.
ق باديـس
