قضت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة إطارات بشركة أشغال الطرق بالولاية “سوطروب” بالحبس النافذ، عن جرم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير قانونية للخواص.
مدير الشركة (ب.ع.ا) ومدير المالية (ص.ع.س) ورئيس المخزن (ل.ح)، أصدرت ضدهم المحكمة عقوبة 4 سنوات حبسا، بعد أن التمس ممثل النيابة إدانتهم بعقوبة 10 سنوات سجنا، وهو الالتماس نفسه لرئيس مصلحة الأجور (ر.ط) الوحيد الذي استفاد من البراءة، وعاقبت كلا من مدير الإدارة العامة (أ.ي) ورئيس الحظيرة سابقا (هـ.ع) ورئيس مصلحة المشتريات (ع.ف) ومدير المصالح التقنية (ب.ع.ق.ع.و) ومسؤول الفرع النقابي (ع.ع.د) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم ،وهم الذين التمست النيابة ضدهم عقوبة 5 سنوات سجنا.
القضية التي انطلقت فيها التحقيقات من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، ترجع إلى شكوى حركها مدير الإدارة العامة بالمؤسسة المسمى (أ.ي) والذي تمت إدانته هو الآخر في القضية، الشكوى التي حركها المعني منتصف شهر سبتمبر من سنة 2013 ووجهها للنائب العام بمجلس القضاء ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، كشف فيها عن جملة من الخروقات والتجاوزات بالشركة والتي تم من خلالها تبديد مبالغ مالية معتبرة في اقتناء آلات معطلة على أساس أنها حديثة.
الشكوى بينت بأن الشركة أعلنت بصفحات الجرائد عن صفقة لاقتناء محطة لتكسير الحجارة لتدعيم المحجرة التابعة للمؤسسة والمعروفة باسم “محجرة الوسط” والمتواجدة بعين الزيتون، ورصدت الشركة مبلغ 15.7 مليار سنتيم لاقتناء المحطة، و اشترطت اللجنة المكلفة بمتابعة العملية بأن تكون الأخيرة ثابتة أو متحركة.
ويكشف محرر الشكوى الذي يترأس لجنة تقييم العروض بأن الذي حصل هو أن الشركة استقبلت 6 عروض لعارضين من مناطق مختلفة عبر الوطن، لترسى الصفقة على عارض من الجزائر العاصمة تقدم بعرضين الأول لمحطة ثابتة والثاني لمحطة متحركة، لجنة تقييم العروض اختارت حينها عرض المحطة الثابتة، غير أن الإدارة خالفت قرار اللجنة واقتنت محطة متحركة قيمتها 13.5 مليار سنتيم وسدد ثمنها على أساس أنه تم اقتناؤها بمبلغ 15.7 مليار سنتيم في حين اختفت أزيد من ملياري سنتيم.
صاحب الشكوى المدان والذي تم توقيفه عن العمل مباشرة بعد تحريكه القضية، كشف كذلك عن اختفاء غامض لآلة الطرح والتي تستأجر في الأصل بمبلغ 5 آلاف دينار عن كل يوم، غير أنها ظهرت وأعيدت للشركة بعد ورود معلومات بمباشرة مصالح الأمن التحقيقات، ومن بين الخروقات المسجلة كذلك هي أن مدير الشركة دخل في عطلة مرضية بسبب حادث لحق به، وهي العطلة مدفوعة الأجر من دون القيام بالإجراءات المتعارف عليها في حال الاستفادة من عطل مرضية.
وبينت الشكوى بأن 20 مبردا لشاحنات اختفت من حظيرة الشركة وهو المصير نفسه الذي واجه آلة الحفر، في وقت اقتنت الإدارة علبة سرعة لشاحنة بالشركة بمبلغ 22مليون سنتيم على أساس أن العلبة جديدة ليتضح أنها من قطع الغيار المستعمل وأنها في الأصل غير صالحة، كما اقتنت الإدارة كذلك مضخة للزفت بمبلغ 11 مليون سنتيم وهي التي لم يتم تشغيلها ولا ليوم واحد.
عناصر الفرقة الاقتصادية استمعوا لكل المشتبه بهم من إطارات الشركة، وحولوا القضية التي هي جزء من قضايا فساد يجري التحقيق بشأنها داخل الشركة للجهات القضائية التي فصلت فيها.
أحمد ذيب
