تجريد موظفين من مناصب المسؤولية ببــلديــــة قسنطينــــــة
علمت النصر من مصادر ببلدية قسنطينة، بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد أجرى نهاية الأسبوع الماضي تحويلات في سلك الإداريين، شملت ترقيتين وتحويلات جُرّدَ فيها مدراء ورؤساء قطاعات من المسؤولية.
ذكرت مصادرنا بأن رئيس البلدية قد صادق يوم الخميس الماضي على تجريد ثلاثة إداريين من المسؤولية وتحويلهم إلى مديريات أخرى بدون مناصب نوعية، ويتمثل الأمر في مدير العلاقات العامة للبلدية الذي حُوّل في مديرية الشؤون الثقافية والتربوية ورئيس القطاع الحضري التوت الذي حول إلى مديرية العمران، بالإضافة إلى المديرة السّابقة للعمران التي حُوّلت إلى مندوبية القماص، و أكدت مصادرنا بأنه قد مسها نفس التحويل بدون منصب نوعي، في عهد رئيس البلدية الأسبق، لتعود بعد ذلك على رأس المديرية.
ومسّ الإجراء المذكور إداريين أنهيت مهامهم منذ فترة، حيث يتعلق الأمر بكل من المديرة السابقة للممتلكات التي حولت إلى مندوبية التوت ورئيس القطاع الحضري 5 جويلية الذي انتقل إلى مديرية الممتلكات ورئيس القطاع الحضري سيدي مبروك الذي حُوّل إلى مديرية الشؤون التربوية والثقافية، بحسب نفس المصادر.
واستفاد إداريان من الترقية إلى منصبي مسؤولية، حيث عُيّن إطار بمديرية الإنجازات رئيسا للقطاع الحضري سيدي مبروك وإطار بمديرية العمران كرئيس للقطاع الحضري التوت، في حين ما تزال مناصب المسؤولية الأخرى شاغرة باستثناء مديرية الممتلكات التي عين لها مدير منذ فترة، بحسب ما أكدته مصادرنا، أما رئيس القطاع الحضري الزيادية فقد حول كرئيس للقطاع الحضري 5 جويلية.
ولم تستبعد نفس المصادر أن تمس الحركة موظفين آخرين في السلك الإداري بالبلدية، في حين أكدت بأن المُحوّلين من مناصب المسؤولية قد شغلوها لعدة سنوات، ومنهم من تنقل بين عدة مناصب مماثلة في البلدية، كما أن بعضهم عملوا كرؤساء مصالح لحوالي عشر سنوات قبل أن تتم ترقيتهم إلى مديرين ورؤساء قطاعات حضرية. وحاولنا الحصول على مزيد من التوضيحات حول هذه الحركة في سلك الإداريين من رئيس بلدية قسنطينة لكننا لم نتمكن من ذلك لتعذر الاتّصال.
ويذكر بأن رئيس بلدية قسنطينة، قد أجرى في الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي البلدي حركة في المنتخبين، حيث مست العديد من الهيئات والمندوبيات، و صرّح رئيس البلدية عراب نجيب حينها بأن هذه التغييرات أجريت وفقا لتقييم نشاط المنتخبين المعينين في مناصب، كما أكد بأنه سيجري تقييما دوريا لعملهم كل ستة أشهر ليتخذ القرار المناسب بعد ذلك.
سامي.ح
