شنَّ، أمس، عمال مؤسسة صناعة الأعمدة الكهربائية الخرسانية، وحدة الإنتاج، ببلدية حامة بوزيان، بقسنطينة، و لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على ظروف العمل رفعوا خلاله مطالب مهنية، أساسها رفعُ الأجور وإعادة تحديد قانون يتعلَّق باقتسام نسبة الفوائد السنوية، مع الموظفين، زيادة على التحقيق في ما قالوا عنه اختلالات في التسيير.
وقام عمال الوحدة الواقعة بالحامة، وهي من بين ثلاث وحدات ناشطة بكلٍّ من ورقلة وعنابة وقسنطينة، بالتوقُّف عن العمل، احتجاجا على «ضعف» الأُجور الشهرية، حيث أن الدخل اليومي لعامل مساعد بنَّاء، على سبيل المثال، لا يتجاوز 800 دج، حسب تصريحات المعنيِّين، فيما لا يتمُّ تقاسم الأرباح السنوية «بالعدل والمساواة بين الجميع»، إذ لا تتعدى منحة الموظَّف البسيط 1 إلى 2 مليون سنتيم، على الأكثر، رغم ظروف العمل الصعبة.
كما أضاف ذات المتحدثين بأنَّ التمثيل النقابي على مستوى الوحدة «لا يدافع عن مطالب العمال وحقوقهم المهضومة، ووجب إعادة انتخاب وجوه أخرى»، متحدثين عن ترقيَّات لا تمتُّ، حسبهم، بصلة للشهادات العليا والكفاءة المهنية وسنوات الخبرة، وإنما وفق «المحسوبية».
و شكك عمال الوحدة في طريقة التسيير، داعين المسؤولين على أعلى مستوى إلى فتح تحقيق في هذا الشأن، خاصة ما تعلق بحفر بئرين داخل الوحدة بمئات ملايين الدينارات، ومحطة لغسل الشاحنات، دون استعمالها، و كذا سوء استغلال سيارات تابعة للمؤسَّسة وكذا اهتراء آلات إنجاز الأعمدة التي تقدَّرُ قيمتها بـ 173 مليار سنتيم، ولم يمض على اقتنائها، حسبهم، سوى سنوات قليلة، وتحديدا بين عامي 2012 و2013.
المحتجُّون أكدوا على إلزامية رفع الأجور لكلِّ العمال، دون استثناء، وتقييد قانون لكيفية احتساب الأرباح السنوية، واقتسامها بالعدل، وإعادة النظر في تقييم سلم تنقيط الرواتب والخبرة، مع لجنة تحقيق للتدقيق بالمؤسَّسة.
يذكر أنَّ عمال إنتاج الأعمدة الكهربائية الخرسانية، وعددهم حوالي 300، قد شلُّوا العمل منذ يومين وطالبوا بمقابلة مدير الوحدة والمدير العام لمجمع الدراسات و إنجاز الري، دون جدوى، ما جعلهم يغلقون المقرّ إلى غاية ساعة متأخرة من اليوم الأول للاحتجاج، حيث غادروا بعد تدخُّل رئيس الدائرة ومصالح الدرك الوطني، فيما لم نستطيع أمس الحصول على توضيحات من مدير الوحدة حيث لم يكن موجودا.
فاتح/ خ
