تمكنت مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة من حجز أزيد من 21 طنا من المواد الغذائية و المواد الصناعية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر ماي المنصرم، و قامت بغلق 25 محلا تجاريا، كما تم تحرير 632 محضر متابعة قضائية.
و قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش، حسب بيان وارد عن مصالح مديرية التجارة، خلال الفترة الممتدة من 1 ماي و إلى غاية 31 من ذات الشهر، بأزيد من 2070 تدخل على مستوى تراب الولاية، تمكنت على إثرها من حجز كمية كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك بلغ حجمها الكلي 21.9773 طن، من إجمالي 154 عملية حجز لسلع و مواد غذائية مختلفة، و بقيمة مالية فاقت 10 ملايين دج، و قام أعوان المراقبة بتحرير 302 محضر متابعة قضائية، فيما تم اقتراح غلق 8 محلات تجارية.
معظم المخالفات المحررة كانت بسبب نقص النظافة، و التي حرر بموجبها أعوان الرقابة 140 مخالفة، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى مثل عرض منتوجات غير صالحة و التي بلغت المخالفات المتعلقة بها 43 مخالفة، بالإضافة إلى 69 مخالفة متعلقة بعدم إعلام المستهلك عن طريق الوسم، و تمثلت أغلب المحجوزات في مواد غذائية عامة و التي فاق حجمها 3 طنا، في حين تم حجز 200 كلغ من اللحوم و مشتقاتها و 100 كلغ من العقاقير، فيما بلغ حجم المواد الصناعية المحجوزة قرابة 8 أطنان. و في مجال الممارسات التجارية قامت فرق التدخل بـ 1339 تدخل، حررت بموجبها 356 مخالفة، و 330 محضر متابعة قضائية، و اقترحت غلق 17 محلا تجاريا، و تمثلت أهم المخالفات في 134 مخالفة تتعلق بعدم الإعلام بالأسعار و التعريفات، و 89 بخصوص عدم إشهار البيانات القانونية، و 70 أخرى تضمنت ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل، و تجاوز مبلغ عدم الفوترة 467 مليون دج.
عبد الرزاق / م
