احتج صباح أمس، العشرات من الأطبّاء المُقيمين بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، على عدم تأشير رئيس مصلحة الجراحة على أسماء أربعة من زملائهم من أجل اجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة
الدراسات الطبية المتخصصة.
وتجمع المقيمون ومعهم أطباء متخرجون أمام مصلحة الجراحة العامة ابن سينا، حيث رددوا شعارات مساندة لزملائهم ومؤكدة على ضرورة “حفظ كرامة الطبيب المقيم”، في حين أفاد أحد المعنيين للنصر أنّ القضية تتعلق به وبثلاث مقيمات أخريات، حيث يفترض أن يؤشر رئيس مصلحة الجراحة العامة “أ” على أسمائهم للمشاركة في الامتحان الوطني المذكور، لكنه رفض ذلك، على عكس زميلين آخرين من نفس مجموعتهم التي تتضمن ست أطباء. وأضاف محدثنا أن مسارهم خلال الخمس سنوات الماضية لا يختلف على الزميلين الآخرين، كما أوضح أن جميع سجلات الحضور في قاعات العمليات وفي الاستعجالات وغيرها تتضمن أسماءهم.
وطالب المحتجون من الجهات الوصيّة التحقيق في السجلات الخاصة بمسارهم، مؤكدين لنا أن رئيس المصلحة تحجج بالقول أنهم لم يتموا حضورهم بالصّورة المطلوبة، في حين اعتبروا أن الأمر يتعلق بـ”معاقبتهم بخصوص الإضراب الوطني للأطباء المقيمين الذي شاركوا فيه على غرار جميع المُنتمين لهذه الفئة”، رغم تأكيدهم أن رئيس المصلحة المعني لم يبد أي معارضة للإضراب، كما نفوا أن يكون مسارهم يتضمن تقصيرا منهم، ما يمنع وجود أية مبررات قانونية لمنعهم من اجتياز الامتحان، المزمع إجراؤه بولاية سطيف شهر جانفي من العام القادم، كما عبروا عن تخوفهم من انقضاء أجل التسجيل، المُقيّد بالعاشر من الشهر الجاري، قبل حل المشكلة.
وقدم الأطباء المعنيون شكوى لعميد الكلية ورئيس الجامعة، كما راسلوا وزارة التعليم العالي وطالبوها بالنظر في القضية، حيث أكدوا لنا أنهم لم يتلقوا ردا إلى الآن، في حين تحدث بعض المحتجين من المقيمين عن المشاكل التي يواجهونها مع الأطباء المساعدين خلال مرحلة التكوين، حيث قال طبيب متخرج أن مستوى التكوين “غير كاف” بسبب ممارسات بعض رؤساء المصالح الذين لا يقدمون ما يكفي من الدروس للمقيمين. ونبهت إحدى الطبيبات المعنيات بالمشكلة أن رئيس مصلحة الجراحة العامة “أ” أخبرهم أن عدم نجاحهم في امتحان تقييمي يكمن وراء إقصائهم من المشاركة، رغم أنها تؤكد أن القانون يفرض عليهم امتحانا إقصائيا واحدا عند بداية التكوين، وآخر ينظم على المستوى الوطني في نهاية التكوين.
واشتكت طبيبة مقيمة أقصيت من الامتحان أيضا، من تعرضها رفقة زملائها لمضايقات من طرف طبيب مساعد، في حين أكدت أنهم لم يقعوا في أي خطأ طبي طيلة خمس سنوات، مضيفة أنه و “حتى لو وقع فلا يمكن الذهاب مباشرة إلى فرض عقوبة من الدرجة الثالثة، رغم أن رئيس مصلحة الجراحة العامة قد فرض عليهم عقوبة إعادة السنة مباشرة دون مبرر، وهي من الدرجة الثالثة”.
وأكّد عميد كلية الطب بقسنطينة، البروفيسور محجوب بوزيتونة، في اتّصال بالنّصر، أن الأطباء المقيمين قدموا شكوى إليه، فراسل رئيس المصلحة، لكن الأخير ردّ عليه كتابيّا أن المعنيين لم يستوفوا الشروط لدخول الامتحان بسبب غيابات وتحفظات في مسارهم.
سامي.ح
