كشف رئيس دائرة قسنطينة، أنه سوف يتم الإفراج عن قائمة جديدة خاصة بالسكن العمومي الإيجاري خلال النصف الثاني من العام المقبل، و ذلك بمجرد انتهاء التحريات الميدانية التي انطلقت قبل 3 أشهر، مضيفا في تصريح للنصر أن القرعة الخاصة بالقائمة الأخيرة التي تضم 2500 مستفيد، ستجرى بعد وصول نتائج تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن.
و أوضح عز الدين عنتري في اتصال بنا يوم أمس، أن لجان التحقيق التي كانت قد انطلقت في عملها منتصف شهر سبتمبر الماضي على مستوى المندوبيات البلدية العشر، لا تزال تعمل في الميدان على مستوى جميع الأحياء لكي تنهي مهمتها شهر جوان المقبل، على اعتبار أن الأمر يتعلق، مثلما أضاف، بـ 180 ألف ملف كامل.
و ذكر المسؤول أن اللجنة المختصة سوف تجتمع في نهاية التحقيقات، لدراسة جميع الملفات، قبل «إعلان أول قائمة في السداسي الثاني من سنة 2020»، علما أن هذه العملية تأتي بعد أن تم غلق ملف أصحاب الاستفادات المسبقة، حيث تشمل طالبي السكن العمومي الإيجاري الذين أودعوا ملفاتهم لدى دائرة قسنطينة منذ سنة 2004 و إلى غاية الوقت الراهن.
و بخصوص القائمة الخامسة الخاصة بالحائزين على الاستفادات المسبقة و المعلن عنها شهر جويلية الفارط، أوضح عنتري أن الـ 2500 اسم التي وردت فيها، لم تستكمل بعد التحقيقات بشأنها على مستوى البطاقية الوطنية، على أن يتم إجراء القرعة عقب إتمام عمليات التدقيق، دون أن يقدم موعدا محددا لذلك.
و طمأن عنتري بأن ملف السكن بقسنطينة يسير بـ «خطى ثابتة»، و بأنه سيتم إعلام المواطنين بأي جديد، علما أن المعني سبق له أن صرح في ندوة صحفية عقدها شهر أكتوبر الماضي، أن السلطات لا تريد الوقوع في الأخطاء التي ارتكبت في القوائم السابقة، بسبب ضغط المواطنين، مؤكدا في المقابل بأن أكثر من 5 آلاف سكن اجتماعي مخصصة لبلدية قسنطينة، جاهزة أو في طور الانجاز، و منها ما هو في مرحلة التهيئة الخارجية، حيث ستستفيد منها 369 عائلة تخلفت عن قائمة 16 ماي 2018، ليليها أصحاب قائمة 2500 سكن اجتماعي المنشورة في جويلية 2019.
ياسمين.ب
