سجلت مختلف فروع الوكالة الولائية للتشغيل «أنام» بقسنطينة، توافدا كبيرا من عمال عقود ما قبل التشغيل ما أدى لتشكل طوابير طويلة، بعد انتشار إشاعات مفادها نشر القوائم النهائية للمعنيين بالإدماج، حيث فنّدها مدير الوكالة
و كشف للنصر بأن الوظيفة العمومية هي من ستتكفل بإعادة توزيع العمال في القطاعات التي تتماشى مع مؤهلاتهم،
مع توضيح جميع التفاصيل حول هذه العملية.
وتواجدت النصر صباح أمس بالوكالة الولائية للتشغيل بوسط مدينة قسنطينة، حيث كان التوافد كبيرا من طرف بعض الموظفين من أجل الاستفسار حول وضعيتهم وإن كانوا معنيين بالإدماج، و قد كانت جل الأسئلة المطروحة حول عدد المستفيدين وكذا تاريخ تطبيق القرار و المدة المشترطة من أجل التثبيت، فيما تواجد العشرات على مستوى مديرية التشغيل الواقعة بحي بوجنانة من أجل طلب شهادة عمل و إرفاقها في ملف الإدماج، بعد رواج إشاعات أخرى تؤكد أن المعنيين مطالبون باستخراج هذه الوثيقة لتسليمها في الملف.
و استمرت بعض المؤسسات التربوية في إرسال قوائم إثبات حضور عمال «آنام»، إلى مديرية التشغيل، دون تحديد أسماء المعنيين بالتثبيت على اعتبار أنهم سيتلقون أجورهم مستقبلا من الجهات التي سيدمجون بها، فيما لم تقم مؤسسات بهذه الخطوة على غرار تلك الواقعة بعلي منجلي، حيث لم تصلها أية مراسلات من مديريتي التربية أو التشغيل، وهو ما جعل الموظفين في حيرة من أمرهم.
وقال مدير الوكالة الولائية للتشغيل «آنام» بقسنطينة، مسعودان لقمان، للنصر، إن المعنيين بالإدماج تفوق خبرتهم 8 سنوات، أي كل المسجلين قبل تاريخ 31 أكتوبر 2011، موضحا أن عددهم يفوق 5 آلاف موظف بالولاية، وأضاف المتحدث أن المديرية تعتمد على تاريخ محضر التنصيب وليس على تاريخ عقود العمل.
وفنّد المسؤول كل الشائعات التي راجت صبيحة أمس، حول نشر بعض الوكالات لقوائم المعنيين بالإدماج، مؤكدا أن المديرية ما زالت تعمل على تحديدها لتفادي الوقوع في أخطاء، حيث تقوم «آنام» بإحصاء بعض الموظفين الذين غيّروا مؤسسات عملهم من قطاع إلى آخر، من أجل احتساب إجمالي عدد سنوات الخبرة، موضحا أن التثبيت سيمس كل مستحقيها دون استثناء.
المُدمَجون لن يخضعوا لأي تبرص
وأكد المتحدث أن «آنام» قسنطينة، قامت بعملية تطهير للقوائم قبل سنتين، وهو ما جعل عملها حاليا منظما و غير قابل للخطأ، مضيفا أن المعنيين بالإدماج لن يخضعوا لأية فترة تربص سواء واصلوا العمل في مؤسساتهم الحالية أو في حال التحاقهم بقطاعات أخرى، لأن المدة التي اشتغلوا فيها هي في حد ذاتها تربص، خاصة وأن الإجراء مس موظفين يمارسون عملهم منذ فترة طويلة تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات.
كما أكد المسؤول أن المثبتين سنة 2019، سيحصلون على أجورهم على أنهم مدمجون، بداية من شهر نوفمبر المنصرم، موضحا أنهم استفادوا من مناصب مالية، كما ستتم عملية الإدماج عبر 3 مراحل، حيث تشارف الأولى على الانتهاء وتخص العمال الذين لهم خبرة 8 سنوات و أكثر، أما الثانية فتنطلق بداية من 1 جانفي القادم وستمس أصحاب الخبرة ما بين 3 و8 سنوات، فيما سيدمج الموظفون الذين عملوا لأقل من 3 سنوات، سنة 2021.
و قال المتحدث، إن الحكومة تتدارس نقل أصحاب عقود «لاداس» من وزارة التضامن إلى وزارة التشغيل، وهو ما سيرفع من عدد المعنيين بالتثبيت في ولاية قسنطينة، إلى أكثر من 5 آلاف عامل، سيستفيدون من نفس الإجراءات بالنسبة لأصحاب العقود ما قبل التشغيل.
باب الطعون مفتوح
وقال مسعودان، إنه عند حدوث أي خطأ من طرف المديرية الولائية للتشغيل بقسنطينة، فإنه سيتم منح المستفيدين مهلة لتقديم الطعون، لدراستها والرد عليها في وقت قصير «من أجل إعطاء كل ذي حق حقه»، لاحتمال وقوع أخطاء في اختلاط أسماء أو أرقام، ليؤكد أن عملية احتساب خبرة الموظفين تمس من قاموا بأداء الخدمة الوطنية، أو الذين أخذوا عطلا مرضية أو غير مدفوعة الأجر، أما بخصوص من استقالوا أو تمت تصفيتهم من الوكالة بسبب عدم الالتحاق بمناصبهم منذ فترة، فقد تم إقصاؤهم ولا يمكنهم الاستفادة من التثبيت.
وكشف مسعودان أنه تم مؤخرا إحصاء 160 ألف منصب شغل شاغر على المستوى الوطني، و بأنه سيتم دمج الموظفين مباشرة في تلك المناصب، وفي سياق منفصل قال إن الوكالة الولائية مستعدة لمرافقة كل طالبي العمل من خلال فتح تسجيلات جديدة مستقبلا، مع توفير مناصب شغل بالنسبة للذين لم تتح لهم الفرصة بعد للاستفادة من عقود ما قبل التشغيل.
وكشف المدير الولائي، أن آخر اجتماع وزاري خرج بقرار مفاده أن المديرية العامة للوظيف العمومي ستشرف على عملية توزيع الموظفين، وذلك بالتنسيق مع مختلف المديريات على غرار الثقافة والتربية والشباب والرياضة، حيث سيتم الاتصال بالمعنيين و دمجهم مباشرة مثلما يتم في التوظيف العادي، فيما ستتكفل ذات المديرية بإعادة توجيه بعض الموظفين الذين يعملون في مجالات لا تتماشى مع شهاداتهم أو كفاءاتهم، إلى القطاعات المناسبة لهم. حاتم/ب
