زاول سائقو سيارات الأجرة نشاطهم بشكل عادي أمس، مخالفين قرار حظر وسائل النقل العمومي الحضري والخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما امتنع أصحاب الحافلات سواء عمومية أو خاصة عن نقل المواطنين، إضافة إلى خط الترامواي الذي لم يزاول نشاطه.
ورصدت النصر حركة وسائل النقل الحضري العمومي والخاص خلال أول يوم من سريان القرار القاضي بتعليق نشاط وسائل النقل خلال العطل الأسبوعية، ووقفت على خرق واضح لأصحاب سيارات الأجرة لهذه التعليمة، مع احترام تام لوسائل النقل الأخرى.
وكانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة صباحا، لما توجهنا إلى محطة باب القنطرة والتي كانت خالية من المسافرين لانعدام وسائل النقل سواء تعلق الأمر بالحافلات أو سيارات الأجرة، وتوجهنا بعدها إلى حظيرة السيارات المقابلة لوكالة سونلغاز المحاذية لفندق سيرتا، حيث وقفنا على تواجد سيارات أجرة ركنها أصحابها بالحظيرة المخصصة لهم في انتظار قدوم زبائن. واصلنا طريقنا وعلى بعد أمتار فقط، وقفنا على تواجد حوالي 7 سيارات أجرة بالمحطة الواقعة بحي عواطي مصطفى، والتي تشتغل على خط وسط المدينة – علي منجلي، حيث شاهدنا سائقي سيارات الأجرة ينقلون زبونين ويتوجهون مباشرة إلى المقاطعة الإدارية، فيما كانت بقية السيارات مركونة في شكل مستقيم وأصحابها متجمعين بالقرب منها يتبادلون أطراف الحديث وكأنهم يزاولون نشاطهم في أجواء عادية.
وبعد مرور حوالي 15 دقيقة توجهت كل سيارات الأجرة نحو وجهتها محملة بالزبائن، فيما انتظر بعض المواطنين قدوم سيارات أخرى لتقلهم، وعلى بعد 10 خطوات من السير على الأقدام سمعنا أشخاصا ينادون بأصوات مرتفعة «ماسينيسا الضريح»، لنتأكد أن أصحاب سيارات غير قانونية «فرود»، كانوا يزاولون عملهم بشكل عادي، مغتنمين فرصة امتناع أصحاب الحافلات عن العمل.
ولجأ أصحاب الفرود لطريقة ذكية تمكنهم من تفادي أي عقوبة إدارية أو مادية من طرف رجال الشرطة، حيث يسيرون لأمتار باتجاه محطة «طريق سطيف» من أجل ضمان زبائن، فيما يركنون مركباتهم مقابل وكالة سونلغاز الواقعة بالطريق المؤدي إلى جسر «سيدي راشد».
بعدها توجهنا إلى محطة سيارات الأجرة بشارع بودربالة «لاري بيتي»، ووقفنا أيضا على ركن 5 سيارات أجرة بالمحطة الخاصة بها، و التي تعمل على خط وسط المدينة – بوالصوف، ورغم توفر السيارات إلا أن عدد الركاب كان قليلا جدا، ما أجبر السائقين على الخروج من السيارة وتبادل أطراف الحديث في أحد الأماكن التي بها ظلال.
سرنا حوالي 50 مترا ووصلنا إلى محطة السيارات المقابلة لسوق بطو عبد الله بشارع بلوزداد، أين وجدنا المحطة خالية تماما من السيارات، كما كانت الشوارع خالية تماما من المارة والمركبات، وتنقلنا بعدها إلى محطة خط الترامواي ببن عبد المالك، حيث لم يظهر أثر للعربات فيما كانت نقاط بيع التذاكر مغلقة، لنتحول بعدها إلى محطة «خميستي» والتي كانت خالية تماما من الحافلات أو سيارات الأجرة التي تعمل على خط وسط المدينة – عين السمارة.
وصلنا إلى حي كوحيل لخضر، لنقف مجددا على توفر سيارات الأجرة، والتي تعمل على مستوى خط «جنان الزيتون – عبان رمضان»، ووقفنا خلال جولتنا على حركة سير سلسة في مختلف النقاط التي تعرف بالازدحام المروري حتى في العطل الأسبوعية، كما لاحظنا أن عدد المتنقلين قليل جدا ويكاد يكون منعدما، حيث كان عدد سيارات الأجرة أكثر بكثير من عدد المسافرين.
تنقلنا إلى بعض محطات الحافلات على غرار «جنان الزيتون» وبوالصوف وزواغي وغيرها، وكانت كلها خالية، كما هو الحال في المقاطعة الإدارية علي منجلي، وكان الاستثناء في المدينة الجديدة أين تتوفر سيارات الأجرة بمختلف المحطات.
واستفسرنا بعض سائقي سيارات الأجرة ممن قرروا مزاولة نشاطهم بشكل عادي رغم قرار الحظر، وردوا بأنهم لا يعلمون بهذا القرار، وأوضحوا أن سيارات الفرود تشتغل بشكل عادي وهو ما شجعهم على العمل أيضا، فيما توجه بعض السائقين إلى منازلهم بعد علمهم بقرار الحظر خشية تعرضهم لعقوبات إدارية ومالية.
وأوضح المعنيون، أنهم يعملون وفق التدابير الصحية المنصوص عليها، مضيفين أن نشاطهم التجاري قل كثيرا بسبب الوباء، حيث يضطرون لنقل زبونين مقابل 150 دج لكل واحد، حيث يرفض المتنقلون حسبهم دفع ما قيمته 200 دج من أجل الوصول إلى علي منجلي أو وسط المدينة. هذا وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا، خصص لدراسة الوضعية الصحية، على ضوء تزايد تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين والوفيات، وخرج بقرارات مفادها حسب بيان رئاسة الجمهورية، منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطل الأسبوعية ابتداء من أمس الجمعة في 29 ولاية متضررة بالفيروس ومنها ولاية قسنطينة.
