شهدت عملية القرعة الخاصة بمكتتبي مشروع 700 سكن ترقوي مدعم بالمدينة الجديدة علي منجلي التي جرت نهاية الأسبوع، احتجاج 40 مكتتبا على إخضاعهم للعملية رغم التزام المرقي بمنحهم حق اختيار العمارة و الطابق ، مطالبين باحترام الاتفاق المبدئي أو إخضاع جميع المستفيدين لقرعة موحدة.
مكتتبون في اتصال بالنصر، أفادوا أنه تم الاتفاق سنة 2013 مع صاحب المشروع الذي يقع بحي «بابل» بمحاذاة طريق الوزن الثقيل، على أساس التمويل الذاتي لقيمة السكن دون اللجوء للبنك، و ذلك من خلال دفع 60 مليون شهريا للمرقي من طرف 40 مكتتبا اختاروا الدفع بهذه الصيغة، ما يمكنهم في المقابل من اختيار العمارة و الطابق، ليتفاجأ المعنيون، كما يقولون، منذ أيام قليلة بإرسال المرقي استدعاءات على حد قولهم من أجل الحضور لإجراء قرعة السكنات أول أمس.
و هو ما أثار استغراب المعنيين نظرا لكونهم، كما يصرحون، اتفقوا مع المرقي حول قضية اختيار مكان إقامتهم، و أنهم غير معنيين بإجراء القرعة، ليتبين فيما بعد أن المرقي ألغى الاتفاق دون إشعارهم بذلك و لأسباب، يرونها غير معقولة.
و قال من تحدثوا إلينا أن المرقي و لدى تنقل المعنيين للاستفسار عن الأمر قدم «حججا واهية «، وإستغل فرصة عدم وجود إلتزام كتابي معهم ليتراجع ويمنح ذلك الحق لمكتتبين آخرين سددوا قيمة 210 مليون سنتيم نقدا ، مؤكدين أن المرقي أصر على عدم الرجوع في قراره كونه صاحب المشروع و المخول الوحيد بإجراءات القرعة و التوزيع حسب ما أكده المكتتبون على لسان ممثلهم، حيث شهدت عملية إجراء القرعة حسب مصادرنا فوضى ، و تمت المطالبة بإخضاع جميع المكتتبين لعملية القرعة دون استثناء فئة معينة على حد قولهم.
و قال ممثلون عن المكتتبين أن رئيس ديوان الوالي كان قد أكد للمعنيين قبل يومين عن إجراء القرعة، أنه ليس بالإمكان اتخاذ إجراءات في حق المرقي بسبب عدم وجود وثيقة مكتوبة حول الاتفاق الذي، يقولون، أنه أبرم معهم .
وقد تعذر علينا الاتصال بالمرقي للاستفسار عن الإشكال، و ذلك لعدم رده على اتصالاتنا المتكررة.
خالد ضرباني
