ما يزال مكتتبون بمشروع 150 سكنا ترقويا مدعما ببلدية ابن زياد في ولاية قسنطينة، ينتظرون تسلم مفاتيح شققهم منذ عدة سنوات، في وقت يرجع المرقي، التأخر المسجل إلى تداعيات أزمة كورونا وعدم حصوله على كامل مستحقاته المالية، يأتي ذلك بعد أن اتهمه نائب بالبرلمان بمساومة المكتتبين.
و وجه النائب لخضر بن خلاف يوم 17 أوت الماضي، مراسلة لوزير السكن تحدث فيها عن تأخر بالمشروع المذكور، حيث قال إن الأشغال انطلقت به في 2011 وسدد المكتتبون الشطر الأول من كلفة الشقق المقدر بـ 600 ألف دينار في 2012، وكذلك تكاليف أخرى تقدر بـ 120 ألف دينار ومبلغ 8000 دينار حددت سنة 2016، لكن الورشة توقفت ولم تتعد نسبة 50 بالمئة، حسب بن خلاف الذي أضاف "المرقي العقاري أصبح يساوم المكتتبين ويطلب منهم إتمام الأشغال بأنفسهم وعلى حسابهم"، داعيا الوزير للتدخل من أجل استكمال الأشغال.
من جهته، قال المرقي قجالي بلقاسم وفق رد على المراسة المذكورة، نشره بن خلاف على صفحته بموقع "فيسبوك"، بأن الأشغال انطلقت فعليا يوم 10 جانفي 2016 وهو ما تبينه رخصة البناء و يتعارض مع أجل التسليم الذي قال البرلماني إنه حدد في نفس السنة، أما بالنسبة للأموال التي سددها المكتتبون فأضاف "بإلحاح منهم وبعد الاتصال بمديرية السكن لأخذ الموافقة على ذلك يوم 20 أوت 2013، تحصلنا على الرد يوم 26 سبتمبر 2013 وقاموا بتسديد الشطر الأول المقدر بـ 600 ألف دينار في نفس السنة" نافيا دفع تكاليف أخرى.
وأكد المرقي بخصوص نسبة تقدم الأشغال أنها تتجاوز 85 بالمئة، معترفا أنه تم سحب بعض العتاد من أجل تسهيل البدء في التهيئة الخارجية المتعلقة بالشبكات الأرضية لصرف المياه و المياه الصالحة للشرب و الكهرباء، مرجعا تقليص عدد العمال بالورشة إلى تداعيات وباء كورونا على اعتبار أن بعضهم يقطنون خارج الولاية، و كذلك إلى العجز المالي للمؤسسة الراجع حسب المرقي، إلى عدم التزام المكتتبين بمواعيد الدفع و كذا تهاونهم في إتمام الإجراءات الخاصة بالقروض البنكية، إلى جانب عدم تلقي أي مبلغ من الصندوق الوطني للسكن منذ سنة 2017، كما تطرق إلى تأخر تزويد المشروع بالكهرباء و الغاز. ونفى قجالي مساومة المكتتبين و مطالبتهم بإتمام الأشغال بأنفسهم، لكنه قال إن بعضهم طلبوا منه تحسين الشقق على ذوقهم الخاص فقاموا بتقديم تصريحات شرفية بتحمل مسؤولية التهيئة الداخلية للمسكن أو القيام بتعديلات على مستوى المطبخ والحمام و غيرها.
و ذكر المرقي أنه تعهد خلال زيارة الوالي للورشة، بتسليم السكنات في أكتوبر 2020 لكن بشرط الحصول على مستحقاته التي كانت تقدر بـ 13 مليار سنتيم، إلا أن ذلك لم يتحقق، ليراسل على إثر ذلك مديرية السكن و الصندوق الوطني للسكن والمنظمة الوطنية للترقية العقارية والمدير العام للسكن بالوزارة الوصية.
وأبدى بن خلاف تحفظات على رد المرقي، فيما سبق للمكتتبين أن اشتكوا خلال زيارة الوالي إلى مشروع 150 سكنا ترقويا مدعما في ماي الفارط، تأخر الأشغال و تحدثوا عن رداءتها، مؤكدين أنهم انتظروا الحصول على المفاتيح منذ 8 سنوات، ليأمر الوالي برفع التحفظات و يتعهد المرقي بتسليم الشقق نهاية شهر أكتوبر.
ق.م
