ارتفعت أسعار لحوم الدجاج بشكل رهيب في أسواق قسنطينة خلال الأسبوع الأخير، بأكثر من 150 دينارا في الكيلوغرام الواحد، في وقت يتحدث فيه البائعون عن ندرة مفتعلة ويؤكد رئيس فرع اللحوم البيضاء في المجلس الوطني لما بين المهن أن المشكلة تعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف.
ولاحظنا في جولة ببعض الأسواق أن سعر الكيلوغرام من الدجاج يقدر بين 320 و 350 دينارا، بينما يتراوح سعر الشرائح من لحم الدجاج بين 650 وستمئة وسبعين دينارا، بعدما كان يقدر قبل أكثر من أسبوع بما بين 400 وأربعمئة وخمسين دينارا للحم الدجاج المقطع في شرائح وما بين 170 إلى مئتين وعشرين دينارا للدجاج الكامل. وذكر بعض البائعين أن الارتفاع يعود إلى تراجع في العرض، في وقت ذهب فيه البعض الآخر إلى القول إن المشكلة مفتعلة مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف، متحججين بأن الارتفاع يسجل في نفس الفترة من كل سنة، على غرار السنة الماضية.
وقد تسبب الارتفاع في السعر الأساسي للحوم الدجاج في تسجيل ارتفاع في سعر الديك الرومي، وأعناق الدجاج والأجنحة والأفخاذ، بينما أبدى بعض المتسوقين استياءهم من الزيادة، التي شملت أيضا الدجاج المُحمّر لدى المطاعم الذي عرض من قبل بسعر أربعمئة دينار وارتفع حاليا إلى ما بين 550 وستمئة دينار.
وأكد رئيس فرع اللحوم البيضاء في المجلس الوطني المشترك لما بين المهن، الشريف بوخريصة، في تصريح للنصر، أن أعلاف الدجاج تعرف ندرة في البلدان التي يتم استيرادها منها، فضلا عن ارتفاع سعرها، ما تسبب في ارتفاع ثمنها على المستوى الوطني بما بين ستمئة إلى ألف دينار في القنطار الواحد مند أقل من شهر.
وأضاف نفس المصدر أن سعر الدجاج كان يتراوح لدى المربين بما بين 100 ومئة وعشرين دينارا للكيلوغرام الواحد، لكنه قفز حاليا إلى حوالي مئتي دينار، مضيفا أن سعر القنطار الواحد من علف الذرة قد ارتفع من ألفين وسبعين دينارا إلى أكثر من ثلاثة آلاف ومئتي دينار، ما يترتب عليه سلسلة متواصلة من الزيادة إلى غاية وصولها إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، كما أوضح أن جميع أنواع الأعلاف المستعملة لتغذية الدواجن والأدوية مستوردة.
وأضاف نفس المصدر أن الاتحاد يقترح على الحكومة إلغاء نسبة تسعة عشرة بالمئة من الرسم على القيمة المضافة لفائدة المستوردين خلال فترة زمنية محدودة، حتى يعود سعر الدجاج إلى الاستقرار في السوق الدولية.
ونبه محدثنا أن الدجاج مادة واسعة الاستهلاك تضاهي الخبز والحليب، موضحا أن المربي يتضرر كثيرا من عدم قدرة المستهلك على اقتنائها بشكل واسع، كما نبه أن الاتحاد طلب لقاء رسميا مع وزير الفلاحة من أجل اقتراح الأمر عليه ولم تتم الاستجابة لهم، لكنه أشار إلى أن أسعار الأعلاف قد ارتفعت في المخازن أيضا قبل أن تسجل ارتفاعا في السوق الدولية وهو ما اعتبره أمرا غير معقول.
ونبه نفس المصدر أن الكتكوت الواحد يستهلك ما بين خمسة إلى ستة كيلوغرامات من العلف لينتج حوالي ثلاثة كيلوغرامات، تصبح مقدرة بحوالي كيلوغرامين ونصف بعد نزع الأحشاء، في حين يقدر سعر الكتكوت في السوق بستين إلى خمسة وستين دينارا، بينما ينص دفتر الشروط الذي ينتظر المصادقة عليه في الوزارة على أن ثمنه مضبوط بما بين 45 وخمسين دينارا.
ودعا محدثنا إلى ضبط سوق الدواجن في البلاد من خلال انتهاج الرقمنة والفوترة وتشكيل لجنة مختلطة بين وزارة الفلاحة والتجارة والمجلس المهني، من أجل إفراز الحلول الفعالة والناجحة للمشاكل المطروحة من طرف المربين والبائعين، فضلا عن ضرورة استغلال منشآت الدولة المخصصة لتنظيم سوق الإنتاج الفلاحي واستغلاله، فيما أكد أن مهنة الدواجن واللحوم البيضاء لا تحتمل التأخر في التدخل لأنه مجال يتطلب قرارات مستعجلة.
وأضاف نفس المصدر أن رئاسة فرع اللحوم البيضاء في المجلس الوطني قد اتخذت جملة من التدابير منذ جانفي بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية من أجل الحيلولة دون تسجيل المشاكل المسجلة في السنوات الماضية من خلال وضع آليات لتتبع المنتج وضبط مساره.
وأشار نفس المصدر إلى أن ولاية قسنطينة كانت تحصي حوالي ألف ومئتي مربي دجاج، لينخفض العدد إلى حوالي ألف ومئة، مؤكدا أنه تراجع بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة، بينما أوضح أنه لا يمكن معرفة حجم الإنتاج بدقة في ظل غياب معطيات دقيقة.
سامي.ح